اليونان تتقدمُ بطلب رسمي إلى المفوضية الأوروبية لتفعيل آلية الحماية المدنية، وهي آلية طوارئ من شأنها أن تؤدي إلى دعم الحكومة اليونانية في مواجهة
اعلاناليونان تتقدمُ بطلب رسمي إلى المفوضية الأوروبية لتفعيل آلية الحماية المدنية، وهي آلية طوارئ من شأنها أن تؤدي إلى دعم الحكومة اليونانية في مواجهة أزمة اللاجئين. يأتي المطلب اليوناني بعيد انتقادات صدرت عن المفوضية الأوروبية نفسِها، تتهم أثينا بسوء إدارة أزمة اللاجئين، وبعيد تقارير قالت إن دولاً أوروبية دعت إلى تعليق عضوية اليونان في اتفاقية الشنغن بسبب تقصيرها في تشديد المراقبة على الحدود الخارجية للإتحاد الأوروبي. نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانز تيمرمانس تطرق إلى مسألة مراقبة الحدود وقال ليورونيوز: هناك خطر على جميع الدول الأوروبية إن لم نقم بحماية حدودنا الخارجية بطريقة أفضل. عاجلاً أم آجلا سوف تبدأ الدولُ الأعضاء بمراقبة حدودها داخل الإتحاد الأوروبي، وهذه ستكون ضربة قاتلة لإتفاقية الشنغن. يجب القيام بكل شيء لتفادي هذا الأمر لأن نتائجه ستؤثر على الأسواق والإقتصاد أيضا. وبينما دعا وزير الهجرة اليوناني يانيس موزالاس بروكسل إلى التوقف عن توجيه إصبع الإتهام إلى أثينا بسبب أزمة اللاجئين، قال مفوض الصحة الأوروبي فيتنيس أندريوكايتيس إلى اليونان إن اللاجئين هناك يعيشون في ظروف مروعة حيث سجلت عدة حالات موت مؤخراً بسبب تدني درجات الحرارة ونقص المعدات الطبية واللوجيستية