فشل جديد لأوبك بخفض الانتاج و المعروض النفطي عند مستويات قياسية

اعلان

الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط “اوبك” تبقي خلال اجتماعها في العاصمة النمساوية فيينا على سياستها لضخ النفط بكميات شبه قياسية مع عدم إتخاذها أي خطوات لخفض واحدة من أسوأ التخم النفطية في التاريخ، والتي دفعت الأسعار للهبوط. المنظمة التي تنتج ثلث النفط العالمي قررت رفع السقف الرسمي للحصص الانتاجية للدول الأعضاء إلى واحد ثلاثين مليون ونصف المليون برميل يوميا بدلا من ثلاثين مليون في خطوة تمثل إقرارا فعليا بأن الأعضاء يضخون كميات من النفط تزيد كثيرا عن السقف الحالي. هذه الانباء دفعت عقود خام القياس الدولي مزيج برنت للهبوط حوالي اثنين في المائة إلى أقل من ثلاثة وأربعين دولارا.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان السقف الانتاجي الجديد يشمل اندونيسيا العائدة إلى عضوية المنظمة والتي تنتج تسعمائة ألف برميل يوميا. وفي الحالتين كلتيهما فشل القرار في معالجة وفرة متزايدة في الامدادات العالمية.

“نحن لم نحدد بالفعل أي مبلغ، وهذا لأننا نبحث في التفاوض مع دول خارج منظمة البلدان المصدرة للنفط ونسعى إلى دراسة كيف يمكننا التوصل إلى جهد جماعي يسمح لنا جميعا في الاسهام في السوق“، قال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط عبد الله البدري.

وقبل الاجتماع كثف أعضاء “اوبك” الأقل غنى الضغوط على الأعضاء الأكثر ثراء وفي مقدمتهم السعودية من أجل كبح المعروض في الأسواق. لكن الرياض وحلفاءها الخليجيين قرروا التمسك باستراتيجيتهم للدفاع عن الحصة السوقية على أمل أنّ تدني الاسعار قد يدفع في نهاية المطاف المنتجين الأعلى تكلفة، على غرار شركات النفط الصخري الأميركية، إلى خارج السوق. السعوديون أكدوا في السابق أنهم سيكونون على استعداد لدراسة خفض انتاجي فقط إذا وافق عضوا أوبك العراق وإيران على التعاون وإذا انضم منتجون خارج المنظمة مثل روسيا إلى الخفض. لكن موسكو قالت إنها لا ترى فرصة لتحرك مشترك ولم تظهر إيران والعراق أيضا استعدادا لكبح الامدادات.

“مع ابقاء “اوبك” على سياستها، مرحلة جديدة من التكهنات حول المستويات التي يمكن أن ينخفض لها سعر برميل النفط خاصة مع استمرار تباطؤ الاقتصاد العالمي. وربما المزيد من الضوء سيلسط على الامتحان الصعب، الذي سيظهر مدى قدرة تحمل الدول التي تعتمد ميزانياتها على عائدات النفط “، تقول موفدة يورونيوز إلى فيينا.