خبير مناخ: اتفاقية باريس افضل من اي اتفاقية سابقة

اعلان

تفاصيل اتفاقية باريس للمناخ يجري تمحيصها من قبل خبراء المناخ، وللحديث عن النتائج ينضم الينا البروفيسور ديفيد موند من جامعة ورويك في انجلترا
بروفيسور شكرا لانضمامك الينا
كان هناك نشوة بعد الاتفاق، لكن هذا هو الاتفاق الذي يجب ان نحصل عليه ام ان الظروف امتله؟

ديفيد موند:
حسنا، اعتقد ان هذا افضل بكثير من الاتفاقية التي حصلنا عليها في الاجتماع السابق، وافضل من اي اتفاق سبق ذلك، ولذلك في هذا الخضم فانها تعد خطوة جبارة، واعتقد ان هذا ينطوي أهمية كبيرة لهذه الاتفاقية لكونها نفسية وان تأثيراتها ايجابية على الاعمال.
مثلا: فيما يتعلق باعمال الوقود الاحفوري ومصادر الطاقة المتجددة، اعتقد انه لو ازدهر واحد واندثر الآخر، كما نأمل جميعنا سيشكل هذا مساهمة كبيرة، هل هذه الاتفاقية تشكل الاتفاقية الافضل، صعب القول بذلك.
في بعض المناحي هذا ليس جيدا كما كنا نأمل، لكن لدينا المشكلة في ان اي اتفاق عليه ان يمر من خلال الكونغرس الامريكي، واي اتفاق لا مصادقة اميركية عليه فهو لا يعد انجازا على الاطلاق، لذلك ان كانت هناك فرصة ان يمرر اميركيا فانا سعيد جدا.

الى اي مدى يمكن للوبي الوقود الاحفوري ان يقوض الاتفاق؟ وهل تعتقد انهم سيحاولون ذلك؟
من دون شك اعتقد انهم سيحاولون ذلك، عليهم ان يبقوا مثل اي مخلوق يريد البقاء، سيفعلون اي شيء يستطيعون، اعتقد انه يجب ان نكون يقظين ونشطين للضغط على الحكومات لاجراء التغييرات المطلوبة الآن، هذه البداية، ويجب على الحكومات الآن ان تقدم تعهدا كما انه على العامة ان يجعلوا الحكومات ملتزمة بكلمتها والتأكد من ان جماعات ضغط الوقود الصخري لن تفوز.
اعني، من جهة الداعمين الماليين ان الوقود الاحفوري يساوي تريليون دولار سنويا بشكل معلن، ان كان من الاعفاءات الضريبية من شركات الوقود الاحفوري ومن الممولين لمستخدمي هذا الوقود لابقاء الاسعار متدنية. وان اضفت الى ذلك حوالى خمسة تريليونات دولار سنويا الممولة وغير المعلنة، سترى ان هذه الاعانة المالية كبيرة، بعدها فان صناعة الوقود الاحفوري يتلقى اعانات كبيرة وهي قوية. لكنها ايضا غير محصنة لازالة تلك الاعانات، لذلك فان الحكومات تعمل على تحديد الاعانات والبدء بالطلب من شركات الوقود الاحفوري المسؤولة عن الضرر الذي سببته كما حدث الى حد ما مع التبغ على سبيل المثال، بعدها يمكن للاشياء ان تتغير.

الحكومات اعلنت عن الاعانات المالية، لكن المشكلة هي الالتزامات بالاهداف الوطنية غير ملزمة قانونيا، ما مدى فاعلية السنوات الخمس لآلية المراجعة؟
اعتقد ان المسالة هي ان تتاكد المنظمات من فعالية الامر، لم يكن واضح من البداية مدى فعالية المسالة، الامر ليس واضحا اي البنود ملزمة في الاتفاقية؟
كنت احاول العثور في شرح الزامية الاتفاقية، ومن يحمل الاطراف على الالتزام بها، لكن هذا لم يتوضح بالمطلق، الى جانب اننا يجب ان نأخذ بالحسبان انها ستكون ملزمة فقط، اذا مثل خمس وخمسون دولة خمسا وخمسين بالمئة من الانبعاثات صدقوا عليها، وهذا يشكل علامة سؤال كبيرة.
بروفيسور موند شكرا جزيلا لك على تحليلك