الإصلاح الدستوري ذلك المسكوت عنه في الديمقراطية الإسبانية

اعلان

تقرير-عيسى بوقانون-فرانسيسكو فوينتس

انتقال إسبانيا نحو الديمقراطية،تجسد عبر الاستفتاء الشعبي الذي صودق عليه في السادس من دسيمبر من العام 1978.وتتزامن الذكرى السابعة والثلاثون،بحملة الانتخابات العامة التي ستجري في العشرين من الشهر الجاري.مسألة الإصلاح الدستوري،هي واحدة من التحديات التي تواجهها الطبقة السياسية، حيث يقبع الشأن بين مؤيدين للفكرة ومعارضين لها.موفد يورونيوز تنقل إلى مجلس النواب حيث تحدث إلى أستاذ القانون الدستوري،أنطونيو أرويو خيل.
أستاذ القانون أنطونيو أرويو خيل، يعتبر من الخبراء ممن يعتقدون بضرورية تعديل في محتوى الدستور.
واضعو دستور 1978،هم من سطروا نقلة نوعية لأسبانيا التي خرجت منتصرة من عهد الدكتاتورية، صوب الديموقراطية، لكن هل إن ذلك لا يزال ساريا حتى في 2015.؟
أستاذ القانون الدستوري،أنطونيو أرويو خيل:
“ لا أعتقد أن دستور 1978 قد عفا عليه الزمن،فهو نص يعتبر نسبيا حديث،ومتقدم جدا بالنسبة لوقته. أما في ما يتعلق بحماية الحقوق فهو واحد من النصوص المتقدمة جدا بالنظر إلى سياقه الذي فيه نشأ. صحيح أنه في 1978،لم يكن ممكنا الإجابة عن أسئلة أصبحت تعتبر اليوم إشكالية وبشكل خاص ما يرتبط بالقضايا الإقليمية”

التحدي المتمثل في قضية الانفصال التي تطرح على مستوى كاتالونيا،إنما أماط اللثام عن مدى محدودية نموذج اللامركزية في شكله الإسباني،والذي على الرغم من ذلك كله، قد نقل العديد من السلطات إلى الحكومات المحلية والتي تعرف بالمناطق المتمتعة بحكم ذاتي. أستاذ القانون الدستوري،أنطونيو أرويو خيل: “أعتقد أنه ينبغي أن نبدأ من الآن نقاشا عاما وكبيرا لأن هناك أزمة إقليمية مهمة قد تجلت ملامحها، وليس ينسحب الأمر فقط على إعطاء جواب بشأن مسألة كاتالونيا،لأنه توجد مسائل – في حقيقة الأمر- لم تستفد من الحل وداخل الدستور: تقسيم السلطات العامة،القدرات في التصرف ما بين الدولة المركزية والتي هي الحكومة ومناطق الحكم الذاتي، التمويل،يجب وضع المبادىء الأساسية للتضامن داخل الإقليم،والمسؤولية المشتركة بشأن الضرائب”. بعد تسليم خوان كارلوس مقاليد الحكم لصالح نجله فيليب السادس،يبدو أن عرش الملكية الإسبانية تمكن من استعادة شعبيته،لكن كيف نفسر صمت الملك؟ و لم لم يلعب القصر دورا بشأن التحديات الخاصة بالمطامح الانفصالية؟ أستاذ القانون الدستوري،أنطونيو أرويو خيل: “لم يفعل ويجب أن لا يفعل في رأيي، يتعلق الأمر برمز وحدة الدولة كما ينص عليه الدستور، وفي هذا السياق ينبغي على الملك أن يمارس سلطته بصمت كما يفعل،فقد أرسل ببعض الرسائل، أعتقد أنه كان من أجل أن يكون الأمر واضحا، ليس من لدن العرش الملكي بل من المؤسسة التي يمثلها والتي تجسد الدفاع عن وحدة الدولة”. أين تتجلى مهام رئيس الحكومة الإسبانية المقبل بعد انتخابات العشرين من ديسمبر؟ أستاذ القانون الدستوري،أنطونيو أرويو خيل: “أعتقد أن رئيس الحكومة المقبل يجب عليه أن يأخذ بعين الاعتبار خطر المشكلة الإقليمية؟ ولا ينبغي إخفاء الأمر،بل دعوة كل القوى السياسية من أجل معرفة إن كان ثمة توافق في الرؤى بغية إتمام الإصلاح الدستوري،وبعث رسالة واضحة جدا لمواطني كاتالونيا ممن يعتبرون أن الدولة المركزية و كذا الحكومة على وجه الخصوص لم تأخذا بعين الاعتبار التأفف و الشعور بالضيق، القابع هنالك” ويقول موفد يورونيوز إلى مدريد،فرانسيسكو فوينتس: “الإصلاح الدستوري هو واحد من أكبر القضايا غير المطروحة في الديمقراطية الإسبانية،وهو الإصلاح الذي ينبغي أن يوافق عليه النواب المنتخبون الجدد”