القضاء الفرنسي يحيل لاغارد على محكمة العدل

اعلان

في قضية تعود لعام ألفين وثمانية، أحيلت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد على محكمة العدل الفرنسية، لدورها حين كانت وزيرة للاقتصاد في قضية تحكيم مثيرة للجدل، حصل فيها رجل الأعمال الفرنسي برنار تابي على أكثر من أربعمائة مليون يورو

وردت لاغارد في بيان، معلنة الطعن في القرار الصادر عن لجنة التحقيق التابعة لمحكمة العدل الفرنسية، التي أمرت بمحاكمة لاغارد بتهمة الاهمال في إدارة الأموال العامة، إثر فتح تحقيق بحقها في هذا الشأن نهاية صيف العام الماضي

وفي مطلع العام الحالي ألغي الحكم، إذ اعتبر القضاء أنه يتضمن شبهات بالاحتيال، وقبل أسبوعين حكمت محكمة الاستئناف في باريس على تابي بإعادة تسديد ما يزيد عن أربعمائة مليون يورو

ويقول محامي كريستين لاغارد: قاضي التحقيق لم يقرر وضع الحد للتتبعات الذي طالبت به النيابة العمومية. هذا القرار أعلن دون مراعاة الوقائع والعناصر المكونة لملف التحقيق والتفتيش الخاص بسلطة التتبعات، وهذا غير مفهوم

وتعود القضية إلى ألفين وثمانية، حينها كان برنار تابي يتهم مصرف كريدي ليوني بالاحتيال عليه، لدى إعادة بيع شركة أديداس للمعدات الرياضية سنة أربع وتسعين، عبر التقليل من قيمة الشركة أثناء الصفقة، وطالب الدولة على اعتبار أنها المساهم الأكبر في المصرف، بدفع تعويضات له، وأثارت القضية فضيحة وحقق القضاة فيما إذا كانت عملية التحكيم وهمية نظمتها السلطات أنذاك، بهدف مكافأة تابي على دعمه للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، غير أن لاغارد تنفي أن تكون تصرفت بتعليمات من ساركوزي