البرلمان اليوناني يوافق بالأغلبية الساحقة على مشروع قانون يمنح كل حقوق الشراكة المدنية بين المتزوجين من نفس الجنس ليرمي بذلك عرض الحائط بالمعارضة
البرلمان اليوناني يوافق بالأغلبية الساحقة على مشروع قانون يمنح كل حقوق الشراكة المدنية بين المتزوجين من نفس الجنس ليرمي بذلك عرض الحائط بالمعارضة القوية التي صاحبت المشروع من طرف أحزاب سياسية والكنيسة الأورثودوكسية.
مائة وثلاثة وتسعون نائبا وافقوا على المشروع مقابل رفضه من قبل ستة وخمسين آخرين لقى استحسان رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس الذي قال:“هذه الخطوة هي بمثابة نهاية دورة التخلف واسمحوا لي التعبير، هي أيضا دورة عار للدولة اليونانية التي أدت إلى إدانتها من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”.
المشروع الجديد يحمل في طياته حلولا لمسائل عديدة مثل الملكية والميراث لكنّه لا يتضمن أية إشارة لمسألة التبني التي لا يسمح بها الدستور اليوناني للمتزوجين من نفس الجنس. منظمة العفو الدولية رحّبت بالقانون واصفة إياه بالخطوة الإيجابية في بلد يعرف معاناة كبيرة لمثليي الجنس.