عاجل

في انتقاد اوروبي لسياسات الحكومة المحافظة في بولندا، أعتبر يان أسيلبورن وزير خارجية لوكسمبورغ، أن بولندا تمضي قدما في طريق الديكتاتورية. وهدد أسيلبورن الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي بسحب حق بولندا في التصويت على المستوى الأوروبي.

التصريح الاوروبي يأتي بعد اقرار مجلس النواب البولندي قانونا جديدا يعيد تنظيم عمل المحكمة الدستورية.

القانون الذي حظي بتأييد نواب حزب “القانون والعدالة” الحاكم والذي يقوده رئيس الوزراء السابق ياروسلاف كاتشينسكي يقضي باصدار قرارات المحكمة باغلبية ثلثي الاعضاء بدلا من الاغلبية البسيطة المعمول بها حتى الان. كما اوجب القانون مشاركة 13 قاضيا من إجمالي 15 في جلسة الحكم، بينما كان يكفي للحكم حتى الآن تواجد تسعة قضاة. كما تم إلغاء المادة الخاصة باستقلالية المحكمة.

ويملك مجلس الشيوخ البولندي الذي يملك فيه أيضا حزب “القانون والعدالة” الاغلبية مدة 30 يوما لمناقشة القانون.

وكان الحزب الحاكم قد حاول تعيين خمسة قضاة من اختياره في المحكمة المؤلفة من 15 قاضيا، ورفض الاعتراف بالقضاة الذين عينهم البرلمان السابق اثناء حكم حزب “المنبر الليبرالي المدني”.
وشهدت العديد من المدن البولندية في الفترة الاخيرة احتجاجات مناهضة للحكومة المحافظة التي تتهمها المعارضة بتقويض الديمقراطية.