قضية النظم الضرائبية الخاصة المعتمدة في دوقية اللوكسمبورغ برهنت انه يمكن للمؤسسات الكبرى أن تعمد الى التهرب الضرائبي. ضيفنا عبر قناة يورونيوز الدولية
اعلانقضية النظم الضرائبية الخاصة المعتمدة في دوقية اللوكسمبورغ برهنت انه يمكن للمؤسسات الكبرى أن تعمد الى التهرب الضرائبي. ضيفنا عبر قناة يورونيوز الدولية هو كارل دولان المحلل الإقتصادي و سيحدثنا عن التغيرات المالية الضرائبية التي ستعتمدها المفوضية الأوروبية.
ايفي كوتسوكوستامن يورونيوز: ما هو تعليقكم على ما تم في بروكسل من اجراءات مالية بحق بعض الشركات العالمية؟.
مارك دولان الخبير الآقتصادي: منذ سنوات عدة بلدان اوروبية من بينها بلجيكا لديها نظم ضرائبية خاصة . الملفت أن تحقيقا بهذا الخصوص استغرق تسعة أشهر بينما الأمور واضحة و معروفة منذ سنوات و من المفترض أن توضع كل المعلومات بتصرف المواطنين. و الشركات كان يجب عليها أن تصدر التقارير التي من خلالها تقدر قيمة الضرائب و مقدار الأرباح و مفروض ان تعمم هذه الامور على الشركات.
ايفي كوتسوكوستا من يورونيوز : نعم و لكن لاحظنا عدة قضايا في اللوكسمبورغ و بلجيكا هل الاتفاقات الضرائبية تتمتع بشرعية ما؟
مارك دولان الخبير الآقتصادي: ما يحصل لا يمكن ان تستفيد منه الا الشركات العالمية و يمكن ان تكون فروع لهذه الشركات في بلدان عديدة و يمكن للفروع أن تستقبل الثروات و تستفيد حيث النظم تؤمن التسهيلات السخية. لكن الجدير بالذكر ان المفوضية اعلنت انه من غير الجائز ان تمنح الدول الأعضاء برامج مالية تفضيلية فقط للشركات الكبرى بل يجب أن تعمم.
ايفي كوتسوكوستا من يورونيوز: لكن لماذا لم تتحرك المفوضية منذ سنوات؟
مارك دولان الخبير الآقتصادي: لقد احيط الموضوع الضرائبي بالكتمان سياسيا و ماليا و تغيرت الأمور الآن اولا بفعل الضغوط التي تتعرض لها الخزينة العامة و الحكومات تريد التاكد من ان كل يورو يصرف في محله. ثانيا حصلت مسألة لوكس ليكس و لكن من المؤسف القول ان الذين كشفوا هذه الأمور يواجهون القضاء حاليا في لوكسمبورغ.
ايفي كوتسوكوستا من يورونيوز: اذا وضعت المفوضية الأوروبية القواعد المالية المشتركة لكي تطبق في كافة
الدول الاعضاء هل سيحصل ان تتخذ الإجراءات ذاتها دول خارج الاتحاد الاوروبي؟
مارك دولان الخبير الإقتصادي: ما جرى هو ان التسهيلات المالية التي تقدمها بعض الدول تمت الاستفادة منها
ليس فقط من قبل شركات اوروبية بل من قبل شركات عالمية كذلك . الآن المفوضية الأوروبية تريد أن تقول لهذه الشركات الكبرى أن لا مجال بعد اليوم للاستفادة من تسهيلات خاصة في المجال الضرائبي و ان القواعد المرعية الإجراء يجب انة تطبق.