عاجل

الهجوم الذي ضرب قلب مدينة إسطنبول يوم الثلاثاء الماضي، أثار غضب أنقرة،والتي حركت كل أجهزتها لبحث الردود الموائمة للاعتداءات الإرهابية التي أصبحت تستهدف بلدها
وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها تركيا،سوى أنها فشلت في منع الضربات الإرهابية التي طالتها.
واتهمت أنقرة لفترة طويلة بالتهاون حيال تنظيم الدولة الإسلامية لكنها انضمت بضغط من حلفائها الصيف الفائت إلى التحالف الدولي ضد الجهاديين وقصفت مرارا مواقع لهم.
وفضلا عن استهدافها من جانب الجهاديين، يستمر النزاع بين السلطات التركية والمتمردين الأكراد منذ الصيف الفائت وخصوصا في جنوب شرق البلاد ذي الغالبية الكردية بعد وقف لإطلاق النار استمر أكثر من عامين.
وفي الخامس من حزيران/يونيو، انفجرت قنبلة في دياربكر بجنوب شرق تركيا خلال تجمع انتخابي لحزب الشعوب الديموقراطي الموالي للأكراد ما أسفر عن أربعة قتلى.
وفي 20 تموز/يوليو 2015: اعتداء في سوروتش قرب الحدود السورية، يسفر عن 33 قتيلا ونحو مئة جريح بين ناشطي القضية الكردية. ونسبته السلطات إلى تنظيم الدولة الإسلامية
في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2015: مقتل 103 أشخاص وإصابة أكثر من 500 في تفجيرين انتحاريين أمام محطة أنقرة المركزية خلال تجمع مؤيد للأكراد. وهذا الهجوم الأكثر دموية على الأراضي التركية نسبته السلطات إلى تنظيم الدولة الإسلامية.
وزادت تركيا من مشاركتها في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الاسلامية من خلال شن غارات جوية ضد التنظيم المتطرف، وفتح قاعدة عسكرية أمام طائرات التحالف
وفي شهر تموز/يوليو الماضي،أكدت تركيا ، أنها فتحت قاعدة أنجيرليك الجوية في الجنوب للطائرات الأميركية التي تقصف أهدافا لتنظيم الدولة في سوريا والعراق، لكنها لم تقدم تفاصيل حول شروط الاستخدام التي وضعته.
وبات من الواضح أن تركيا تتوجس خوفا من تشكيل منطقة حكم ذاتي كردية على مرمى حجر منها.كما أشار بعضهم أن تركيا تهرول لتضرب مرابع العدو القديم: حزب العمال الكردستاني.
بعد سنتين من وقف إطلاق النار، تجددت المعارك الدامية صيف 2015 بين قوات الأمن التركية ومتمردي حزب العمال الكردستاني. وهذه المواجهات أدت إلى انهيار محادثات السلام التي أطلقت في العام 2012 لوقف نزاع بين السلطات التركية وحركة التمرد الكردية، أوقع أكثر من 40 ألف قتيل منذ العام 1984
خلال الأسبوع الماضي، أعلنت القوات المسلحة التركية ومصادر أمنية أن قوات الأمن التركية قتلت 32 مسلحاً كردياً في جنوب شرق البلاد الذي تقطنه غالبية كردية في تصعيد لصراع تأجج مجدداً . هذا وقتل ستة أشخاص، وأصيب 39 آخرون بجروح يوم الخميس، في هجوم بسيارة مفخخة ضد مركز للشرطة، اتهم بتنفيذه متمردو حزب العمال الكردستاني في جنوب شرق تركيا
واضطر المئات من السكان لترك بيوتهم،وخاصة في سيزر وسيلوبي قرب الحدود العراقية والسورية. في ظل هذه الظروف، فإن تركيا هي بحاجة إلى لم شمل الوحدة الوطنية،غير أن تدابير أنقرة في مكافحة الإرهاب تبدو باعثة لمزيد من الاستقطاب داخل المجتمع.

قال رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو إن تركيا قصفت عشرات الأهداف التابعة لتنظيم الدولة الاسلامية في سوريا والعراق، وقد أكد المتحدث باسم العمليات العقيد الأمريكي ستيف وارن الغارات كذلك

وفيما تستمر العمليات العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني في مدن جنوب شرقي البلاد، هل تستطيع تركيا خوض معركة إضافية في الآن نفسه؟ وكيف تخوض أنقرة معركتين ضد داعش والبي كي كي؟ وما هي الأرضية القانونية التي تعتمدها تركيا في عملياتها خارج الحدود؟
بعض الأسئلة طرحها موفد يورونيوز بورا بيرقدار على الأستاذ أتيلا سانديكلي رئييس مركز بلقاسم للبحوث

يورونيوز: ما الذي أوصل تركيا إلى هذه النقطة؟

الأستاذ أتيلا سانديكلي رئيس مركز بلقاسم للبحوث:تنامي تأثير تركيا وتوسيع مدى قوتها الناعمة يزعج قوى عالمية وإقليمية، لذلك تحاول بعض الدول الاضرار بمشاريع تركيا وخططها واستراتيجياتها بإثارة المشاكل داخل البلاد، هم يريدون إضعاف موقع تركيا في المنطقة. هذا المسعى كان سيجبر تركيا على التعامل مع مشاكلها الخاصة، فقد قاموا بذلك مع ما سمي بالجيل الرابع للحرب، حرب بالوكالة أو هي حرب غامضة

يورونيوز: قبل التحدث عن هذه العمليات العسكرية، على أي أساس قانوني تحركت تركيا وما هي مرجعية القانون الدولي في ذلك؟

الأستاذ أتيلا سانديكلي رئيس مركز بلقاسم للبحوث:جميع الدول التي تدخلت عسكريا ضد تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا نجد أن تركيا هي البلد الوحيد الذي لديه حدود مع سوريا، والأكثر تأثرا بالتطورات هناك. أعتقد أن مسألة التشكيك في وجود تركيا هناك غير معقول، فهل هم موجودون هناك بناء على القانون الدولي؟ ليست هناك مقاييس دولية في سوريا، ولكن تركيا مازالت تعمل في إطار القانون الدولي، ولهذا لم تتدخل بقواتها البرية. تستطيع تركيا حل جميع المشاكل، ولكن ينبغي أن يكون ذلك على أساس قانوني، حتى يمكننا القول على الأقل إن تركيا تحترم القانون الدولي مثل الآخرين