عاجل

المسارات التاريخية بشأن العقوبات ضد إيران

اتفاق نووي وصف بالتاريخي،هذا الاتفاق النووي الإيراني سيضع حدا لسنوات من العقوبات المفروضة ضد الجمهورية الإسلامية.بما في ذلك تلك العقوبات المفروضة من

تقرأ الآن:

المسارات التاريخية بشأن العقوبات ضد إيران

حجم النص Aa Aa

اتفاق نووي وصف بالتاريخي،هذا الاتفاق النووي الإيراني سيضع حدا لسنوات من العقوبات المفروضة ضد الجمهورية الإسلامية.بما في ذلك تلك العقوبات المفروضة من قبل الأمم المتحدة بين2006 و2010.
لكن خيوط القضية، بدأت بسنين قبل ذلك،ففي العام ألف وتسع مئة وتسعة وسبعين، كانت الثورة الإسلامية، و بعدها جاءت أزمة الرهائن في أعقاب الهجوم على مقر السفارة الأميركية بطهران،وكان ذلك بمثابة نكسة للعلاقات الدبلوماسية بين طهران وواشنطن، والتي تقطعت سبلها على إثرها.
وكان رد واشنطن على الفور،بفرض عقوبات أولية،تمثلت في تجميد الأصول الإيرانية في أمريكا، وحظر التجارة في السلع والخدمات مع إيران.
في العام ألف وتسع مئة وخمسة وتسعين،النفط هو الذي استهدف هذه المرة،ومباشرة،وضعت إيران على القائمة السوداء للدول الراعية للإرهاب، ثم إن واشنطن ذهبت إلى أبعد من ذلك.

وتحت تهديد فرض عقوبات تجارية،قامت أمريكا،بحظر تجارة النفط مع إيران و شمل الأمر كل شركات العالم الخاصة بالاستثمار في النفط مع إيران.
في 08 آب/أغسطس 2005، ايران بقيادة رئيسها الجديد المحافظ محمود أحمدي نجاد تستأنف أنشطتها النووية في مصنع تحويل اليورانيوم في أصفهان والأوروبيون يقطعون المفاوضات.
لكن نجاد رفض التجاوب مع الأمم المتحدة.
بين 2006 و2008 ، الأمم المتحدة تفرض عقوباتها الأولى التي عمدت لاحقا إلى تشديدها بانتظام، فضلا عن العقوبات التي أقرتها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي.
في الوقت الذي بدأ فيه الاقتصاد الإيراني، يعاني بسبب العقوبات على إيران،في 2009، أعيد انتخاب أحمدي نجاد رئيسا للبلاد بلا منازع،وهو الذي تسمك بخارطة طريقه،لكن هذه المرة الدول الكبرى شددت عقوباتها،والتي طالت هذه المرة البنوك والأصول المالية لبعض أعضاء الحكومة.
لقد طالت العقوبات قطاعات مختلفة،منها تجميد الأصول و عقوبات مالية وتجارية ومصرفية جديدة من خلال فرض حظر على الأسلحة وتأكيد عقوبات على النفط مما أنهك الاقتصاد الإيراني.إذن كل تدابير العقوبات سترفع ماعدا تلك الخاصة بالأسلحة التي ستظل سارية المفعول خلال خمس سنوات،قبل أن يرفع الحظرعنها.
.وفي المقام الأول،سيرفع الحظر عن عشرات الآلاف من الدولارات من عائدات النفط،المجمدة حاليا في البنوك الأجنبية،كما ستسأنف النشاطات التجارية في العديد من القطاعات بعد ذلك.
لكن هناك أيضا عقوبات جديدة، مرتبطة بالصواريخ الباليستية الإيرانية،مما ينبىء بأن رفع العقوبات بمنأى أن يكون شاملا.