تظاهر الاف الأشخاص في العاصمة وارسو وأكثر من ثلاثين مدينة بولندية أخرى للاحتجاج على خطط الحكومة المحافظة الجديدة لزيادة صلاحيات الرقابة الرقمية والتي
اعلانتظاهر الاف الأشخاص في العاصمة وارسو وأكثر من ثلاثين مدينة بولندية أخرى للاحتجاج على خطط الحكومة المحافظة الجديدة لزيادة صلاحيات الرقابة الرقمية والتي من بينها منح المخابرات والشرطة الحق في الوصول السريع إلى البيانات الشخصية للمستخدمين على الانترنت.
متظاهر بولندي:
“لا يوجد ارهاب في بولندا. إنه عذر زائف بهدف مراقبة المواطنين وتعزيز نفوذ السلطات.”
متظاهر بولندي:
“لن توجد حرية لوسائل الاعلام كما أن هناك تهديدات لحريات أخرى، فالانترنت يمكن أن يخضع لرقابة من قبل الشرطة.”
وتأتي التظاهرات الجديدة بعد اسابيع من احتجاجات مماثلة ضد قوانين وخطوات استهدفت المحكمة الدستورية ووسائل الاعلام الرسمية ومؤسسات ديموقراطية اخرى. واشاعت هذه التدابير القلق سواء في بولندا او في الاتحاد الاوروبي.
وباشرت المفوضية الاوروبية التي اقلقتها التدابير المتعلقة بالمحكمة ووسائل الاعلام الرسمية، اجراء للتحقق من الوضع في بولندا، خصص له البرلمان الاوروبي جلسة مناقشة الثلاثاء الماضي في ستراسبورغ.
موفد قناة يورونيوز في بولندا غابور كفاتش:
“رغم الطقس المتجمد، عشرات الالاف من البولنديين ينزلون مجددا في احتجاج وطني. المتظاهرون يقولون إن الحكومة تريد السيطرة على المحكمة الدستورية ووسائل الاعلام الرسمية لكن من خلال ضوابط لمراقبة الانترنت يراها البعض قد تنتهك الخصوصية، خاصة مع تجاهل الحكومة لدعوات مؤسسات مهنية باجراء تعديلات على الخطط الجديدة.”