مشاهدينا الكرام

إبتداء من الحادي والثلاثين من مارس آذار، قناة يورونيوز تتغير. إدراكا منّا لأهمية وسائل التكنولوجيا الحديثة، قررنا الاستثمار أكثر في موقعنا الالكتروني وتطبيقات الموبايل ووسائل التواصل الاجتماعي. هدفنا أن نقدم لكم مزيدا من الأخبار والمواضيع التي تهمّكم بطريقة أسرع. نضع تحت تصرّفكم كل ما تودّون معرفته ومتى تشاؤون. وفي إطار التغيير الذي ستشهده قناة يورونيوز، نحيطكم علما بأن البثّ على التلفزيون باللغة العربية سيتوقف. نشكركم على ثقتكم ونرجو أن ترافقونا في المرحلة المقبلة من مشروعنا الإعلامي. بإمكانكم التواصل معنا عبر موقعنا الالكتروني http://arabic.euronews.com/contact أوعبر الفايسبوك

يورونيوز، كل وجهات النظر

Logo devices

عاجل

تقرأ الآن:

سحب الجنسية الفرنسية..ذلك القانون المثير للجدل


فرنسا

سحب الجنسية الفرنسية..ذلك القانون المثير للجدل

لم تخف توبيرا معارضتها للتعديل الذي ينص على إسقاط الجنسية عن المولودين فرنسيين والحاملين لجنسيتين وعلى إدراج ذلك في الدستور. حيث يجيز القانون أصلا إسقاط الجنسية عن المجنسين.وحيا عدد من نواب اليسار توبيرا وأثنوا على شجاعتها معبرين عن احترامهم ومحبتهم لها وأعرب بعضهم عن أسفه لتراجع الغالبية التي يتمتع بها اليسار الحاكم منذ 2012.
المادة 25 من قانون الأحوال المدنية تنص على أن الفرد الذي اكتسب الجنسية الفرنسية،عبرحق المواطنة بالولادة أوالزواج أوالتجنس،يمكن أن تخلع عنه الجنسية إن هو أدين في جريمة، أو جريمة محددة.تشير المادة أيضا إلى أن حرمان الجنسية ينطلي على من اكتسبوها قبل عشر سنوات،وتم تمديد الفترة إلى خمس عشرة سنة في حال ارتكاب المدان جريمة أو جنحة تضر بالمصالح الأساسية للأمة.
وحتى تخلع الجنسية يجب أن يكون المدان قد أدين بسبب “تقويض المصالح الأساسية للأمة” أو “بالتورط في عمل إرهابي” أو إنه يعمل لصالح دولة أجنبية بأعمال تسيء إلى صورة فرنسا وتضر بمصالحها.
ونشأ جميع مرتكبي اعتداءات 2015 في فرنسا في أوروبا وبعضهم كان يحمل الجنسية الفرنسية. لكن التعديل لن يشملهم لأنهم قتلوا جميعهم في اعتداءات انتحارية أو في مواجهات مع الشرطة.
إمكانية خلع الجنسية الفرنسية للفرنسيين مزودجي الجنسية والمولودين باعتبارهم فرنسيين،ولا يتحدد الشأن باكتساب الجنسية بعد الولادة،هنا يكمن التغيير الرئيسي في المقترح.حيث يتطلب إعادة النظر في المادة 34 من الدستور،والتي تحدد القانون ومجالات الاختصاص.
وأكد رئيس الوزراء الفرنسى مانويل فالس أن الحكومة لن تتراجع عن قرارها بالعمل على إدراج بند فى الدستور لإسقاط الجنسية الفرنسية من مزدوجى الجنسية المدانين فى قضايا الإرهاب مع توسيع نطاق تنفيذه ليشمل المولودين فى فرنسا وذلك بالرغم من حالة الجدل الشديدة المثارة حوله خاصة فى أحزاب اليسار.
ويقول مانويل فالس:
“إنها عقوبة قاسية حيث إن للأمة الحق في فرضها ضد من خانك،خيانة كبرى”
موضوع التجريد من الجنسية ليس شأنا تداوله اليساريون فقط بل سبقهم إليه اليمينيون،لكن عبر سياقات مختلفة.
نيكولا ساركوزي:
“ يجوز سحب الجنسية الفرنسية من أي شخص من أصل أجنبي،متهم بالمساس عمدا بحياة ضابط شرطة أو دركي” هكذا كان رد فرانسوا هولاند حينها.
“ هل إن الحرمان من الجنسية سيعمل على تحسين حماية مواطنينا وسلامتهم؟ لا،هل يتطابق ذلك مع تاريخنا وتقاليدنا و دستورنا؟ لم نحن بصدد التشكيك بشأن هذه المبادىء الأساسية؟
الحزب اليميني المتطرف هو ذاته كان أثار موضوع سحب الجنسية من المتورطين فى أعمال إرهابية.
مارين لوبن:
“أما بالنسبة لمزدوجي الجنسية،من المشاركين في الحركات الإسلامية،يجب أن تخلع عنهم الجنسية”
ولكن من الناحية العملية، لا يمكن لهذا الإجراء أن يشمل الفرنسيين الذين لا يحملون جنسية أخرى حيث تمنع الاتفاقات الدولية نزع الجنسية وتحويل أشخاص إلى عديمي الجنسية.

لكل خبر أساليب عدة لمعالجته: اكتشف وجهات نظر صحفيي يورونيوز العاملين ضمن الفريق الواحد، كل منهم عبر عنها بأسلوبه وبلغته الأم.

الولايات المتحدة الأمريكية

مقتل متظاهر واعتقال ثمانية في محمية مالور بولاية أوريغون