عاجل

تقرأ الآن:

نمو اقتصاد منطقة اليورو في الثلاثي الأخير من 2015


اقتصاد

نمو اقتصاد منطقة اليورو في الثلاثي الأخير من 2015

اقتصاد منطقة اليورو يسجل نموا في الثلاثي الرابع والأخير من العام الماضي بوتيرة مماثلة للثلاثي الثالث بسبب انخفاض الناتج الصناعي في ديسمبر-كانون الأول بما يمثل تباطؤا عن النصف الأول من العام ويزيد من الدوافع لاتخاذ المزيد من إجراءات التيسير النقدي. حسب معهد إحصاءات الاتحاد الأوربي “يوروستات” فإنّ الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة البالغ عددها تسع عشرة دولة ارتفع بصفر فاصل ثلاثة في المائة على أساس فصلي في الربع الأخير من العام الماضي وبنسبة واحد فاصل خمسة في المائة على أساس سنوي.

الاقتصاد الألماني حافظ على وتيرة نموه خلال الثلاثي الرابع، رغم مخاطر تباطؤ الاقتصادات الناشئة، وتقلبات أسواق الأسهم. الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميًا ارتفع بنسبة صفر فاصل ثلاثة في المائة، أما في فرنسا فسجل صفر فاصل اثنين في المائة وصفر فاصل واحد في المائة في إيطاليا، أما اسبانيا، التي تعتبر رابع اقتصاد في منطقة اليورو فقد وصلت نسبة النمو فيها إلى صفر فاصل ثمانية في المائة. أما الاقتصاد اليوناني فما زال يشهد ركودا حيث سجل معدلات سلبية.

التقديرات الأولية لمعهد الإحصاء الأوربي لم تتضمن بيانا مفصلا لكن بيانات منفصلة أظهرت أن الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو انخفض واحدا في المائة على أساس شهري في ديسمبر-كانون الأول وواحد فاصل ثلاثة في المائة على أساس سنوي. الخبراء الاقتصاديون أكدوا أنّ مثل هذه المعدلات لنمو الناتج المحلي الإجمالي لن تكون كافية لخلق ضغوط تضخمية كافية لزيادة الأسعار بالمعدل الذي يستهدفه البنك المركزي الأوربي والذي يقترب من اثنين في المائة سنويا مقارنة مع صفر فاصل أربعة في المائة في يناير-كانون الثاني. وعلى هذا الأساس فدول منطقة اليورو بحاجة للمزيد من التيسير النقدي ومن المنتظر تبني المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة اعتبارا من مارس-آذار المقبل.

اقتصاد

تراجع أسواق المال متأثرة بقطاعي البنوك والنفط