ما تزال أزمة الدولار متواصلة في مصر، وإرتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وإتساع الفارق بين سعر الدولار بين الجهات الرسمية والسوق الموازية سيلقي
اعلانما تزال أزمة الدولار متواصلة في مصر، وإرتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وإتساع الفارق بين سعر الدولار بين الجهات الرسمية والسوق الموازية سيلقي بظلاله على الطبقة المتوسطة في مصر من خلال إرتفاع الاسعار. وما يزيد الطينة بلة عدة عوامل، في مقدمتها المرحلة الصعبة التي تشهدها السياحة المصرية والظروف الامنية التي تعيشها البلاد.
محمد النجار خبير مالي اشار الى ان “ الأسباب الإقتصادية وإن كنت أعتقد أنها السبب الرئيسي أو الطاغي على الأحداث، إلا أن التداعيات السياسية وتداعيات الحالة الأمنية في مصر كان لها سبب رئيسي في حالة المخاوف الإقتصادية وأدت إلى عزوف الاستثمارات الأجنبية”.
أزمة الدولار في مصر، سيدفع ضريبتها المواطن المصري حيث أفادت مصادر رسمية أن زيادة أسعار السلع الغذائية بعد ارتفاع سعر صرف الدولار، ستتراوح ما بين 30 إلى 50% .
أحد أصحاب المحلات في مصر عبر عن خشيته من زيادة أسعار مواد اخرى “من أين سيحصل المواطن على الأموال، لقد إرتفعت أسعار الماء وكذلك أسعار الكهرباء”. وتساءلت إحدى المصريات معبرة عن قلقها “ من أين سأحصل على الأموال؟ كيف يمكنني الأكل والشرب؟ الدولار يرتفع فماذا سنأكل”.
أزمة الدولار لا تلقي بظلالها فقط على المواطن المصري، بل باتت تؤرق رجال الأعمال المتخوفين من عزوف الاستثمارات الاجنبية. كما يتخوف الخبراء من لجوء الحكومة الى تعويم الجنيه المصري، أي إخضاعه لقانون العرض والطلب .
ويرى محمد شيخ ابراهيم مراسل “يورونيوز” من القاهرة انه “رغم مساعي الحكومة المصرية لإيجاد آليات للإنقاذ الاقتصادي، إلا أنها ليست كافية ومجدية، وهو ما يزيد من مخاوف خبراء الإقتصاد من لجوئها إلى تعويم الجنيه المصري وهو ما يعتبرونه إنتحاراً إقتصادياً في ظل إنخفاض معدلات النمو وإرتفاع نسبة البطالة”.