لا يزال الرأي العام في إيطاليا منقسما جدا بشأن زواج المثليين، لكن إيطاليا عازمة على المضي قدما، بشأن ما يسمى“الاتحاد المدني” القانون المطروح أمام
اعلانلا يزال الرأي العام في إيطاليا منقسما جدا بشأن زواج المثليين، لكن إيطاليا عازمة على المضي قدما، بشأن ما يسمى“الاتحاد المدني” القانون المطروح أمام مجلس الشيوخ والذي سيضمن للزوجين من نفس الجنس حق الزواج والتبني والإرث والحصول على معاش الشريك المتوفى واتخاذ القرارات الطبية عوضاً عن الشريك في حالات المرض القصوى.
مشروع القانون المدعوم من الحزب الديمقراطي الحاكم يثير انقساما حادا في الشارع ضمن الطبقة السياسية في ايطاليا التي تعد البلد الرئيسي الوحيد في غرب أوروبا غير المعترف قانونيا بالازواج المثليين.
مشروع قانون ما يعرف بسيرينا،وهي عضو مجلس الشيوخ المقرر والتي يعود إليها الفضل في إعادة التفاوض مع المنتخبين الكاثوليك ضمن أغلبية أحزاب يسار الوسط،بشأن تبني الأطفال،غير أن الإجراء تم التخلي عنه
مشوع القانون يعنى بمليون ومئتي ألف زوج،غير متزوجين وفقا لاحدث تقرير صادر في 2011..من بينهم يوجد 7531 أزواج من مثليي الجنس،و529 منهم لديهم أطفال
في نص التشريع،يظل موضوع معاش الورثة أمرا على جانب من الأهمية كبير يضاف إليه وضع الأزواج الأجانب وظروف إقامتهم في البلد.الجدل احتدم فعلا في إيطاليا خلال الأسابيع الماضية،في الثاني و العشرين من يناير/كانون الثاني،البابا فرنسيس أبدى بوضوح موقفه الرافض لأي شكل من أشكال الارتباط عدا الزواج الكاثوليكي.
وفي العام الماضي،دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إيطاليا بسبب عدم اعترافها القانونى بزواج مثليى الجنس، وأصدرت حكمها لصالح ثلاثة أزواج من المثليين. يشار إلى أن إيطاليا هى البلد الوحيد فى أوروبا الغربية الذى لم يقنن زواج المثليين.مشروع القانون يمر علر تصويت مجلس النواب قبل اعتماده.