في قضية الصحفيين المسجونين، اقرت المحكمة الدستورية العليا التركية، يوم الخميس، تعرض حقوقهما بالحرية الشخصية والامن للانتهاك. لكن المحكمة الجنائية
اعلانفي قضية الصحفيين المسجونين، اقرت المحكمة الدستورية العليا التركية، يوم الخميس، تعرض حقوقهما بالحرية الشخصية والامن للانتهاك. لكن المحكمة الجنائية الابتدائية ستنظر بقضيتهما وستقرر إما الابقاء عليهما في السجن واما اطلاق سراحهما.
وكانت النيابة العامة في اسطنبول قد اتهمتهما بالتجسس وافشاء اسرار الدولة، واودعتهما السجن في26 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. وطالبت في ادعائها انزال اقصى العقوبات بحقهما وهو السجن مدى الحياة.
هذان المتهمان هما رئيس تحرير جريدة جمهورية اليسارية المعارضة جان دونار واردم غول مدير مكتبها في أنقرة.
لقد نشرا، قبل عشرة اشهر تقريباً، مقالاً وشريط فيديو يظهر اعتراض الدرك التركي شاحنات تابعة للاستخبارات التركية . هذه الشاحنات تقل اسلحة الى مقاتلين اسلاميين في سوريا. وذلك في كانون الثاني/ يناير 2014.
وقد اثار اعتقالهما ضجة في تركيا وخارجها. المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان اتهمت الحكومة التركية بتكثيف ضغوطها على وسائل الاعلام والسعي لاسكات اي صوت معارض.