تستمر فصول المواجهة القضائية بين شركة آبل العملاقة ومكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) المتعلقة بطلب فك شفيرة هاتف أحد منفذي الهجوم الإرهابي في سان
اعلانتستمر فصول المواجهة القضائية بين شركة آبل العملاقة ومكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) المتعلقة بطلب فك شفيرة هاتف أحد منفذي الهجوم الإرهابي في سان برناردينو. حيث طلبت الشركة الخميس إلغاء الأمر القضائي الذي يجبرها على فك شفيرة جهاز آيفون المتعلق بالمهاجم سيد فاروق، وحاججت بالقول إن تنفيذ الأمر القضائي سيكون سابقة خطيرة تهدد أمن بيانات الملايين من عملائها سواء كأفراد أو كشركات.
تيم كوك، المدير التنفيذي لشركة آبل: “لو علمنا بطريقة لإعطاء المعلومات من الهاتف لم نعطها من قبل، وبأن هذه الطريقة لن يؤثر على مئات الملايين من الأشخاص الآخرين لكنا قمنا بذلك.”
الشركة أضافت أن الامتثال إلى طلب الحكومة سيتطلب تسخير فريق من عشرة مهندسين ينكبون على مسألة فك التشفير لمدة تصل إلى أربعة أسابيع. حيث تخضع البيانات على أجهزة آبل، كالرسائل النصية والصور، لعمليات تشفير تلقائية إثر تحديث أصدرته الشركة في العام2014.
أمام لجنة خاصة من الكونغرس، أثار مدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي مسألة الصلاحيات التي تملكها جهات تطبيق القانون في الحصول على البيانات الخاصة بالمواطنين.
جيمس كومي، مدير مكتب التحقيقات الفدرالي : “أنا أحب الخصوصية.. عندما قالت الشركات إنها ستأخذ المستهلك إلى عالم لايمكن لأحد فيه أن يخترق الخصوصية، سعدت بالأمر. لأنني لا أريد لأحد أن يتعدى على خصوصيتي. لكنني توقفت، وقلت بأن تطبيق القانون، الذي أنا جزء منه، يحمي حياة الأشخاص والأطفال والأحياء من الإرهابين. ونحن نقوم بهذا من خلال أوامر تفتيش صادرة عن المحكمة، وأوامر تفتيش للهواتف النقالة.”
بعد شهرين على هجوم سان برناردينو ما زال محققو مكتب التحقيقات الفدرالي عاجزين عن الوصول إلى البيانات المشفرة المخزنة في هاتف سيد فاروق. في الـ2 من كانون الأول/ ديسمبر هاجم سيد فاروق وزوجته مركزاً لمساعدة المعاقين في ولاية كاليفورنيا وأطلقا النار على المجتمعين متسببين بمقتل 14 شخصاً.