فرنسا: قانون "الخمري" يثير حفيظة العمال والطلبة

اعلان

بعد الجدل حول حالة الطوارئ والتجريد من الجنسية، يشكل قانون العمل الجديد جدلا أخرا في المجتمع الفرنسي.
فتعديل قانون العمل أثار حفيظة الطبقة العمالية والطلبة ، المعارضون له نددوا بالقانون، واصفين إياه بقانون “أرباب العمل”
إلا أن وزيرة العمل الفرنسية على يقين أن هذا القانون يخدم قطاع التشغيل في البلاد .

وزيرة العمل الفرنسية مريم الخمرى:“هذا القانون يستجيب للوضع في بلادنا، نسبة البطالة تتجاوز 10 في المئة، وهي نسبة البطالة نفسها منذ 20عاما،وبالرغم من تحسن الأوضاع خلال الشهر الماضي، إلا أن ذلك غير كافي، بلادنا تخلق مناصب عمل بنسبة أقل من البلدان الأوربية الأخرى.”

وتفيد بعض الاحصائيات أن فرنسا ما بين 2013 و2015 ،وفرت حوالى 57 ألف منصب عمل مقابل 482 ألف منصب عمل في ألمانيا و651 ألف في اسبانيا و288 ألف في ايطاليا.

وزيرة العمل الفرنسية:” بالنسبة إلي فإن الموضوع والرهان في هذا التعديل يتمثل في تحسين امكانية الحصول على العمل” تعديل تسعى من خلاله السلطات الفرنسية إلى تقليص نسبة البطالة التي تجاوزت 10 في المئة، وإلى جعل القوانين الموجودة أكثر مرونة، و تشجيع التوظيف، ومن أهم نقاطه الأساسية نحصي:
مدة العمل خلال اليوم الواحد : حددت بعشر ساعات، مدة قد ترتفع إلى إثنتي عشرة ساعة إذا تم إتفاق داخل الشركة. أسبوعيا: يبقى معدل الساعات عند خمس وثلاثين ساعة، إلا أن المؤسسة أوالشركة يمكن أن تسمح بمدة عمل أسبوعية قد تصل إلى 60 ساعة .

أما الساعات الإضافية : القانون ينص على إحتساب الساعات الإضافية بعد 35 ساعة بنسبة لا تقل عن 10 في المئة، مقارنة بنسبة حالية تقدرب25 في المئة. النقاش حول هذا النقاط قد يفتح الباب أمام إتفاق شركات أوإتفاق فرعي، وهو ما يسمح بتعديل القوانين الحالية، وذلك بهدف التأقلم مع متطلبات الشركات.
التعديل الجديد يحمل في طياته أيضا مرونة في فصل الموظفين وكذلك التسريح لأسباب إقتصادية، من خلال توضيح أسباب التسريح و المتمثلة في تدهور في خزينة الشركة أو في طريقة تسيرها .

أما نسبة التعويضات حسب القانون الجديد فإنها تعادل 15 شهرا من المعاش الشهري على أساس أقدمية تعادل 20 سنة. وقد أثار هذا القانون حفيظة الطبقة العمالية والطلابية، على خلفية أنه قانون يعرض العمال إلى مزيد من الهشاشة الإجتماعية .