عاجل

تقرأ الآن:

بلجيكا: المساعدات الإجتماعية تتسبب في طرد الاوربيين من بلجيكا


انسايدر

بلجيكا: المساعدات الإجتماعية تتسبب في طرد الاوربيين من بلجيكا

في قلب أوروبا، بلجيكا تستقبل أكثر من مليون مهاجر، أي تسعة بالمئة من عدد سكانها. سبعون بالمئة 70٪ من هؤلاء الأجانب هم من سكان الاتحاد الأوربي، خاصة من الايطاليين والفرنسيين
والهولنديين. لكن في السنوات الأخيرة، لم تعد ترحب بجميعهم. بلجيكا بدأت بسحب تصاريح اقامتهم. في العام 2008، حدث هذا لثمانية أشخاص، وارتفع العدد إلى أكثر من 1700 في العام 2014.

في مدينة أنتويرب في الشمال الفلمنكي من البلاد. التقينا بايطالية تعرضت لهذا الموقف. بعد 28 عاما من العمل في قطاع الغزل والنسيج في إيطاليا، قررت الاستقرار في المدينة الفلمنكية مع رفيقها البلجيكي. تعلمت اللغة الهولندية، وعملت كمتطوعة. بدأت في البحث عن وظيفة من خلال مكتب العمل، الجواب كان: مؤهلاتها عالية لنوع العمل الذي يمكن أن يُقترح عليها. في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2013، تم اعلامها بوجوب مغادرة البلاد. انه قرار مفاجيء ومبهم بالنسبة لجورجيا.

جيورجيا بيرغميني، مصممة الازياء الإيطالية، تقول:” سحبوا مني بطاقة الاقامة البلجيكية، قالوا لي ان ملفي في بروكسل كان فارغا وانني لم أظهر الإرادة اللازمة لتنفيذ ما طلبَ مني هذا البلد للبقاء فيه. انه جنون حقاً. “

الإدارة قدرت أن جيورجيا قد تطلب مساعدة اجتماعية.

جيورجيا بيرغميني تضيف قائلة: “لم أطلب الحصول على مساعدات. هذا هو أول شيء قاله صديقي لموظفة البلدية، فأجابت بأنه قرار احتياطي لأنني قد أطلب مساعدة فيما بعد، حتى دون معرفة متى، في أي عام، وفي أي قرن.”

القانون الأوروبي يسمح بطرد الأوربيين اذا لم يكن لديهم ما يكفي من الموارد الاقتصادية لكن جيورجيا وصديقها قدما طلباً للإستئناف لإظهار رغبتها بالاندماج. قاضي الاستئناف وجد حلاً يقضي بتوقيع عقد العيش مع صديقها البلجيكي للحصول على تصريح جديد لاقامتها. صديق جورجيا البلجيكي سفين جيزيلس، يقول: “ الخوف موجود لأن ما حصل لم يكن متوقعاً. نأمل أن نكون الآن في اطار قانوني.”

الأوروبيون الذين طُردوا ولم يتمكنوا من ايجاد حل كجيورجيا، غالباً ما يستمرون بالعيش في بلجيكا بشكل غير قانوني.

أسبانية لا تريد الكشف عن هويتها، اطلقنا عليها اسم نادية، وافقت على التحدث عن حالتها التي ما تزال قيد الدراسة.

اليوم تلقت زيارة ناشطتين في “Europe4people“، وهي منصة أوربية ضد العدد المتزايد لحالات طرد الأوروبيين من بلجيكا.

نادية جاءت إلى بروكسل في العام 2012، عملت كمنظفة قبل ان تتعرض لحادث اثناء عملها. خلال فترة شفائها كانت قد تلقت مساعدة اجتماعية ثم تابعت احدى الدورات التدريبية لتعلم اللغة. لكن في تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، ادارة البلدية سحبت منها رخصة إقامتها. نادية، تقول: “قالوا لي: أنت أوروبية جئت للعمل وليس للدراسة. حاولت أن أشرح لهم أنني في فترة تدريبية استعدادا للدراسة، لكنهم لم يسمعوني ولم يرغبوا رؤية المستندات التي تثبت انني ابحث عن وظيفة. قالوا لي عندي مهلة ثلاثين يوما لمغادرة البلاد، إذا لم اغادر، ستاتي الشرطة وسادفع غرامة.”

القانون الأوروبي يسمح بطرد الأوروبيين الذين لا يستطيعون أن يثبتوا انهم يبحثون حقا عن عمل. لكن بلجيكا تذهب إلى أبعد من هذا، تقول الناشطة سارة لافوينتي هيرنانديز والتي
تعمل في منصة Europe4people:” بلجيكا تقوم بمراقبة منتظمة لجميع الأشخاص الذين لا يمتلكون الموارد او لم يعد بامكانهم الحصول عليها. هؤلاء الأشخاص يتلقون أمراً بالطرد بشكل منتظم في حين ان التوجيه الأوروبي يمنع صراحة القيام بمراقبة منتظمة.”

جمعية Europe4people تقدم المشورة المجانية لنادية. بسبب قرار الطرد فقدت المساعدات الاجتماعية، لكنها وجدت وظيفة جديدة، وتأمل الاستئناف. المحامية اخبرتها أن قرار الطرد الذي اتخذته السلطات البلجيكية جاء بعد تاخير لمدة عامين دون ان تأخذ بعين الاعتبار الوضع الذي كانت عليه آنذاك.

المحامي أنتوني فالكه، عيادة حقوق الاتحاد الأوروبي، يقول:“القواعد الأوروبية تجيز للعمال حق الإقامة. هذا لا ينطبق على الذين عليهم العمل فقط بل وعلى الذين سبق لهم العمل لكنهم تعرضوا لحادث اثناء العمل، خلال فترة التوقف عن العمل بسبب المرض، أو للتعافي، انهم يحتفظون بحقهم في الاقامة كعمال، لذا لا يمكن طردهم. “

هنا في مكتب الهجرة في بروكسل تتخذ قرارات الطرد استجابة لهدف السلطات البلجيكية الرامي إلى طرد مواطني الاتحاد الأوربي الذين بنظرها هم بمثابة عبء على النظام الاجتماعي البلجيكي .
وفقاً للأرقام الرسمية، منذ العام 2011 ، أكثر من عشرة آلاف طُردوا وفقاً لهذه المعايير.
هذه الأرقام هي ثمرة التعاون الوثيق بين مكتب الهجرة ووزارة الشؤون الاجتماعية.

غييرت دي فولدير، المتحدث باسم مكتب الهجرة البلجيكي، يقول:“اذا لم يعد بامكانهم المساهمة في تمويل نظام الرعاية الاجتماعية أو لم يساهموا أبدا لكنهم يتلقون المساعدات، فانهم سيطردون، اننا نسحب منهم حق الاقامة.”

في ذلك اليوم، تمكن محامي نادية من الذهاب إلى المجلس البلجيكي المتخصص بمعالجة قضايا الأجانب.
انه يريد ان يثبت ان بلجيكا تطبق تشريعات الاتحاد الأوربي بكثير من التشدد، ويأمل أن تقوم المفوضية الأوروبية باتخاذ الاجراء اللازم.

المحامي أنتوني فالكه، يضيف قائلاً: “التشريعات الأوروبية تقضي باجراء تقييم فردي لحالة الأشخاص قبل اتخاذ قرار الطرد.
للأسف، هذا التقييم لا يعد فردياً ولا شخصياً. الرسائل التي تُرس لإبلاغهم بقرار الطرد ليست مفصلة بما فيه الكفاية: انها لا تُعلمهم ما هي الوثائق المطلوبة للطعن في القرار، وهل بامكانهم تعيين محام او لا “.

المحامي أنتوني يريد أن يقارن اعداد الطرد في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. من الصعب جدا الحصول على إحصائيات رسمية.
وفقاً له، فرنسا وبلجيكا والمملكة المتحدة وهولندا من بين الدول التي فيها أعلى نسبة طرد في اوربا.

انه يريد أن يتعاون مع النقابات لتنبيه السلطات الأوروبية على هذه القضية البلجيكية. من بينها FGBT.
هذه النقابة تطرقت إلى نظرائها في دول أخرى من دول الاتحاد الأوروبي لوضع استراتيجية معينة.
الأمين الاتحادي يخشى من عواقب موقف بريطانيا التي تريد خفض المساعدات الاجتماعية لمواطني الاتحاد الأوروبي.

جان فرانسوا تاميليني ، الأمين الاتحادي، FGTB، يقول:“ما أخشاه هو أن تنظر المفوضية الأوروبية إلى مايحدث في مناقشات احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي بالنسبة للمهاجرين، في الاتحاد الأوروبي وخارجه ، وتقوم بتشديد مواقفها. إنها خطوة إلى الأمام بالنسبة لحرية تنقل رأس المال والمواطنيين، هناك خشية من أن تحد المفوضية الأوربية منها. والحالة البلجيكية يمكن ان تكون توضيحاً. “

النقابات تعمل ايضا على تحسين تنفيذ التشريعات الأوروبية بشأن الاعتراف المتبادل بالحقوق الاجتماعية، كجيورجيا من الذين ساهموا بصندوق الضمان الاجتماعي من خلال عملهم في دولهم.

الايطالية جورجيا بيرغميني، تقول:” الأمور تسير بشكل جيد حين كان الأمر يتعلق بحرية حركة جبنة الموزاريلا. الآن، الأمر لا يتعلق بجبنة موزاريلا فقط، هناك أشخاص أيضا. ولا أحد يعمل شيئا من اجلهم. أشعر أن كل بلد يحاول تحصين حدوده ولا يعتبر هذا التبادل بمثابة فرصة “.

المفوضية الأوروبية تعيد النظر في قانون التنقل. لكنه سيقدم بعد الاستفتاء البريطاني حول بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوربي او خروجها منه.

اختيار المحرر

المقال المقبل
كيف يمكن حماية ضحايا العنف المنزلي؟

انسايدر

كيف يمكن حماية ضحايا العنف المنزلي؟