بكين لن تسمح بإنهيار اقتصادها الذي يشهد تباطأ والرسالة التي وجهتها الحكومة خلال الدورة السنوية للبرلمان الصيني كانت واضحة في هذا الشأن. المخطط
اعلانبكين لن تسمح بإنهيار اقتصادها الذي يشهد تباطأ والرسالة التي وجهتها الحكومة خلال الدورة السنوية للبرلمان الصيني كانت واضحة في هذا الشأن. المخطط الخماسي الذي تمّ اعتماده بأكثر من سبعة وتسعين في المائة من الأصوات مؤشر قوي لتدارك الوضع. بالنسبة لرئيس الوزراء الصيني، فاقتصاد البلاد يواجه صعوبات ولكن الآمال قائمة لتجاوز مختلف المشاكل.
“إننا على ثقة تامة بالنمو الاقتصادي الصيني على المدى الطويل. الثقة ليست نابعة من العدم وإنما نحن على ثقة بذلك طالما لا زلنا نعمل على مواصلة سياسة الاصلاح والانفتاح، وطالما الاقتصاد الصيني لا يعاني من هبوط حاد“، قال رئيس الوزراء الصيني لي كيكيانغ أمام النواب خلال انعقاد الدورة السنوية للبرلمان الصيني.
مشروع المخطط الخماسي الثالث عشر يطمح إلى الحفاظ على معدلات النمو بين ستة فاصل خمسة وسبعة في المائة من ألفين وستة عشر إلى ألفين وعشرين، وفي نفس الوقت سيزيد الناتج المحلي الإجمالي من سبعة وستين مليار وسبعمائة مليون يوان إلى اثنين وتسعين مليار وسبعمائة مليون يوان بحلول ألفين وعشرين، أي ضعف الناتج المحلي حاليا.
وفي برنامج الحكومة المزيد من الاصلاحات، وخاصة في القطاع الصناعي كالحديد والصلب والاسمنت والمواد الكيميائية التي تشهد قوى عاملة مفرطة وتواجه ضعفا في الطلب. إعادة هيكلة المجموعات الصناعية الحكومية يجب أن يتم عبر عمليات دمج وتملك بدل إغلاق لتجنب عمليات تسريح العمال بشكل كبير وغير ممنهج.
الحكومة تنوي من جهتها تسريح خمسة أو ستة ملايين عامل خلال العامين والثلاثة أعوام المقبلة وقد خصصت لهذا الشأن غلافا ماليا بقيمة مائة مليار يوان لإعادة تأهيل وتكوين العمال المسرحين.
ولإعادة التوازن إلى الاقتصاد، لابد من تغيير النموذج. وبصرف النظر عن الصناعة، فقطاع البناء والعقارات يواجه صعوبات على خلفية تراجع الطلب وارتفاع العرض بشكل كبير وهو ما ساهم في انخفاض المبيعات والأسعار وأدى إلى تباطؤ الاستثمارات. جزء من التحدي: التحرك نحو قطاعات جديدة: الخدمات والتكنولوجيات الجديدة والاستهلاك المحلي الذي يحتاج إلى تحفيز كبير، لا سيما من خلال تخفيضات ضريبية أو من خلال تسهيل الحصول على قروض.
يورونيوز:
“لمزيد من المعلومات حول قرارات المؤتمر الشعبي الوطني الصيني، ينضم إلينا المحلل والخبير في الشؤون الصينية البروفيسور كينت دينغ من كلية لندن للاقتصاد. أستاذ دينغ شكرا لوجودكم معنا، المحور الرئيسي للمؤتمر هذا العام كان الاقتصاد والإصلاح. هل يوحي شيء من هذا بأنّ القيادة ربما تقترح كبح خفض تباطؤ الاقتصاد الصيني؟ “. البروفيسور كينت دينغ:
“في هذه الدورة السنوية من جولتين للمؤتمر، تدرس الحكومة الصينية الحد من فائض الإنتاج الصيني، وهذا يعني أنها سوف تشجع بعض الطلبات المحلية، وبالتالي تشجيع الطلب. إنها عملية إعادة توازن كبرى في كتاب المخططين الاقتصاديين الصينيين. سنرى ما إذا كانت هذه المهمة قابلة للتحقيق ولكن من وجهة نظري، الأمر يتطلب تغييرا هائلا، ليس فقط من حيث الهيكلية الاقتصادية ولكن أيضا في الفلسفة السياسية الأساسية للحزب الحاكم “. يورونيوز:
“في خضم هذه المشاكل الاقتصادية كان هناك تذمر في صفوف المواطنين الصينيين العاديين، مع فقدان الوظائف وتقليص الخدمات، هل ستتمخض بوادر إصلاحات سياسية أو ديمقراطية جديدة مقبلة عن هذا المؤتمر والتي من شأنها أن تعالج هذا السخط؟”.
البروفيسور كينت دينغ:
“سؤال جيد، دعونا لا ننسى أن الصين يحكمها حزب لينيني، لذلك فالصينيون يعرفون روابط هذه السببية، ويعرفون هذا النوع من الاتجاه العام لدولة نامية شهدت بعد عقد أو عقدين من النمو السريع قفزة ديمقراطية. ولكن هذا الحزب سيعمل بطريقة لا تسمح بحدوث تطور سياسي، لذلك فإننا لا نرى أيّ اتجاه للديمقراطية على أي مستوى في المجتمع الناشئ حاليا”.
يورونيوز:
“التجمع تمت مراقبته عن كثب من قبل المجتمع الدولي. ما هي الإيجابيات والسلبيات التي يمكن للغرب الاستفادة منها عبر هذا المؤتمر؟”
البروفيسور كينت دينغ:
“يمكننا توقع وجود درجة معينة من الاستقرار والاستمرارية لحكم الحزب وأيضا يمكننا أن نأمل في أن يواصل الاقتصاد نموه بوتيرة ثمانية في المائة كأعلى مستوى أو ستة في المأئة كأدنى مستوى خلال السنوات الخمس المقبلة. الجانب السلبي هو التحدي الهائل للحكومة المركزية لتقديم ما وعدت به إلى المواطنين كتصحيح التشويه الكبير وعدم التوازن الاقتصادي للبلد. لتشجيع وتسهيل الطلب الكبير للحد من فائض الإنتاج وتخفيض هروب رؤوس الأموال مثلا. للحد من الفساد الممنهج وهذا كله يتطلب مبادرات كبيرة ودعما شعبيا أيضا. لذلك أود أن أقول أنّ الأمور ستكون مختلطة جدا في السنوات الخمس المقبلة بالنسبة للعالم الخارجي. “
يورونيوز: “الأستاذ دينغ شكرا جزيلا على تحليلكم”.