قانون فرنسي جديد لمكافحة الدعارة عبْر تجريم الزبائن

اعلان

مجلس النواب الفرنسي يصوت لقانون يعاقب زبائن ممارِسات الدعارة لمكافحة انتشار هذا النشاط الذي يتغاضى عنه المشرع الفرنسي، وذلك بعد نقاش ساخن دام نحو عاميْن.
القانون يسن عقوبات مالية ضد الزبائن تتراوح بين خمسمائة يورو وثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسين يورو لردعهم عن التعاطي مع ممارِسات هذا النشاط.

القانون يلقى ترحيب أوساط مناهِضة للدعارة هذا النشاط على غرار كْلير كيدي العضوة في “مجموعة مناهضة الدعارة” التي تقول:

“ممارِسات الدعارة لم يعد يُنظر إليهن كمنحرفات، لذا في حال تعرضن للاعتداء بإمكانهن تقديم شكاوى لدى الشرطة، وهو ما لم يتجرأن على فعله حتى الآن. وبالتالي، فإن ميزان القوى مع زبائنهن سيتغير بشكل جوهري، لأنهن أصبحن في موضع قوة، بمعنى أن ممارِسة الدعارة ستقول في نفسها: أنا لستُ مذنِبة ولست منحرفة، لكن ما تفعله أنتَ مخالف للقانون”.

لكن المتعاطفين والمتعاطفات مع ممارِسات هذا النشاط الجنسي لهم موقف آخر يدافع عما يعتبرونه حقوق الناشطات في هذا المجال، وقد تظاهروا ضد القانون الجديد بحجة أنه يَحرِم الداعرات من العمل والارتزاق من الجنس بمقتضى معاقبة وردع طالبي خدمات بائعات الهوى.

إليزابيث لانسي العضوة في جمعية “أصدقاء حافلة من أجل النساء” تقول:

“إذا تمت معاقبة الزبائن فإنهم سيرتدعون. والفتيات سيجدن أنفسهن مرغمات على التخفي لممارسة مهنتهن، وأذكِّركم بأنه عمل قانوني. وفوق كل ذلك، الزبون سيصبح بمتناوله فرض خياراته، لأنه هو الذي قد يتعرض لمشاكل مع القضاء، على غرار خيار ممارسة الجنس بدون واقيات”.

القانون الجديد المُكافِح للدعارة يسن تدابير لمساعدة ممارِسات هذا النشاط على تركه بإعادة إدماجهن مهنيا واجتماعيا بشكل تدريجي وأيضا بمنح وثائق إقامة لممارِسات الدعارة الأجنبيات على التراب الفرنسي.