اعلانإضراب العاملين في منشآت النفط والغاز الكويتية يدخل يومه الثالث، بعدما أدى في أول أيامه إلى خفض إنتاج النفط بأكثر من ستين في المائة ودفع مجلس الوزراء إلى البحث عن بدائل لضمان استمرار الإنتاج. آلاف العمال دخلوا في إضراب مفتوح احتجاجاً على اقتراح حكومي سيؤدي إلى خفض رواتبهم. الإضراب تسبب في خفض إنتاج النفط إلى مليون ومائتي ألف برميل مقارنة بنحو ثلاثة ملايين في الوضع الطبيعي، كما تراجع إنتاج المصافي من تسعمائة وثلاثين ألف برميل إلى خمسمائة وعشرين ألفاً.
“نحن نرفض وبشدة موضوع الإضراب هذا، ولا نقبله في الأصل، ولكننا اضطررنا للأسف واجبرنا على اللجوء لهذا الأمر وكأن هناك أطراف تدفعنا إلى هذا الإضراب، أطراف خارجية. نحن نحاول التمسك بمكتسباتنا ولا نطالب بشيء جديد“، قال سيف محمد القحطاني، رئيس الكونفدرالية الكويتية للنفط وصناعة البتروكيماويات.
عمال القطاع النفطي يريدون الضغط على الحكومة لإستثنائهم من مشروع البديل الإستراتيجي التي تنوي تنفيذه، وهو مشروعيهدف إلى وضع هيكل جديد للرواتب والمستحقات المالية والمزايا الوظيفية. من بين المشاريع الحكومية خصخصة بعض الفروع في قطاع النفط، وهو ما يرفضه العمال جملة وتفصيلا، إحدى العاملات قالت: “نحن لا نضر بالاقتصاد الوطني، بالعكس، إننا نعمل لمصلحة الكويت، ونهتم بمصالح الكويت. إنهم يتحدثون عن الخصخصة، وكمواطنين لن نستفيد من ذلك، إننا نستفيد من الأعمال فقط”.
وزير النفط الكويتي دعا جميع العاملين في القطاع النفطي إلى العودة الى مراكز عملهم، حفاظًا على القطاع وسمعة الكويت، خصوصا في هذه الأوقات الصعبة التي تمر بها صناعة النفط على المستوى العالمي، مؤكدًا أنه لن تُمَس حقوقهم الأساسية، لا سيما الرواتب ومكافأة نهاية الخدمة، والمنحة الإضافية. الوزير أشار إلى انّ مخزونات المنتجات البترولية تكفي لثلاثين يوما على الأقل.