ألغى رئيس مجلس النواب البرازيلي فالدير مارينياو تصويت النواب في السابع عشر من نيسان-أبريل على آلية اقالة الرئيسة ديلما روسيف. يأتي ذلك عقب الدعوة التي وجهت لأعضاء مجلس الشيوخ للتصويت على فتح قضية اقال
اعلانالغاء تصويت النواب حول آلية اقالة ديلما روسيف
بشكل مفاجئ ألغى رئيس مجلس النواب البرازيلي فالدير مارينياو تصويت النواب الذي تمّ تنظيمه في السابع عشر من نيسان-ابريل على آلية اقالة الرئيسة ديلما روسيف. قرار مارينياو أدى إلى حالة من الارتباك التام خصوصا أن دعوة كانت وجهت لأعضاء مجلس الشيوخ هذا الأسبوع للتصويت على فتح قضية اقالة روسيف رسميا، من خلال ابعادها عن منصب الرئاسة لستة أشهر في انتظار الحكم النهائي.
روسيف ليست مشبوهة بالفساد بصفة شخصية
ديلما روسيف ليست مشبوهة بالفساد بصفة شخصية، لكن الشبهات تحوم حول تمويل حملاتها الانتخابية، وقد طالب مدعي الجمهورية بفتح تحقيق ضدها حول محاولات مفترضة لعرقلة التحقيق في عمليات اختلاس أموال من شركة بتروبراس النفطية العامة. لكن شخصيات عديدة من حزبها، حزب العمال مستهدفة بشكل مباشر، وفي مقدمتهم الرئيس السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا. وتلطخ الفضيحة أيضا حزب الحركة الديموقراطية البرازيلية الذي ينتمي إليه نائب الرئيس ميشال تامر. المعارضة تتهم روسيف بأنها ارتكبت “جريمة مسؤولية” عندما حملت المصارف الحكومية أعباء النفقات العامة لاخفاء العجز الكبير في الميزانية في ألفين وأربعة عشر لدى اعادة انتخابها، وفي ألفين وخمسة عشر، ولدى موافقتها أيضا بمراسيم على نفقات اضافية من دون الحصول على الموافقة المسبقة من البرلمان.
تهم الفساد تطال شخصيات أخرى
المحكمة الفيدرالية العليا، كانت قد أوقفت رئيس مجلس النواب ادواردو كونها، الشخصية الثالثة في هرمية الدولة ومهندس اجراء اقالة ديلما روسيف، عن ممارسة مهامه الخميس. ويشكل هذا القرار سابقة في البرازيل. ادواردو العدو اللدود للرئيسة، والذي تجرى محاكمته امام المحكمة الفيدرالية العليا، تمّ ايقافه لأنه عرقل التحقيقات البرلمانية والقضائية التي تستهدفه في ملف بتروبراس. إسم تامر طرح أيضا، لكن التحقيق لا يستهدفه في هذه المرحلة. لكن محكمة في ساو باولو حكمت عليه بدفع غرامة لانتهاكه القانون حول تمويل الشركات. ويواجه خطر الاعلان أنه غير مؤهل لانتخابه.