عاجل

تقرأ الآن:

بلجيكا: الجيش لحراسة السجون


بلجيكا

بلجيكا: الجيش لحراسة السجون

الجيش كبديل لحراس السجون

بقرار من الحكومة البلجيكية تولى الجيش القيام بحراسة ثلاثة سجون بسبب إضراب الحراس فيها، والذي بدأ قبل أسبوعين، على خلفية قيام مئات السجناء بعمليات عصيان وتمرد وتخريب في سبعة عشر سجنا على الأقل، اعتراضاً على إضراب حراس السجن الذي بدأ في الخامس والعشرين أبريل-نيسان الماضي. إجراء تنوي من خلاله اللجنة الوزارية المصغرة التي شكلتها الحكومة لمتابعة أزمة الإضراب، طلب مساعدة الجيش لتقديم دعم إنساني إضافي في عدد من سجون العاصمة بروكسل وإقيلم فالونيا الجنوبي. “ما يطرح المشكلة هو أن وزارة الدفاع تتدخل لحل مشكلة اجتماعية يمكن حلها عن طريق الحوار الاجتماعي“، قال أحد العسكريين.

مائة وثمانون جنديا لحراسة السجون

ومن المفترض أن يقوم الجيش بتحسين أوضاع السجناء وتنظيم الحصول على حقوقهم الأساسية في السجون التي تأثرت بالإضراب حيث سيتم نشر ستة فصائل من الجيش، كل فصيل مكون من ثلاثين جندياً، بمعدل مائة وثمانين جندياً يتوزعون على مختلف السجون التي مسّها الإضراب. إيف هوارت، الأمين العام لنقابة الجيش
وصف قرار الحكومة بالمثير للدهشة والفضول، مؤكدا أنّ: “الحكومة لم تتشاور مع نقابة الجيش في قرارها المفاجئ بالاستعانة بالجيش للقيام بحراسة السجون، لقد فوجئنا بالقرار، ولكننا سنقوم بتنفيذه على أكمل وجه”. وأضاف هوارت: “في كل مرة لا يتمكن فيها جهاز عام في الدولة من أداء مهامه الطبيعية تقوم الحكومة باستدعاء الجيش“، في إشارة منه إلى قيام رجال الجيش باستقبال اللاجئين وضمان الأمن في البلاد منذ التهديدات الإرهابية.

الشرطة تترك مكانها للجبش

وجدير بالذكر أن الشرطة البلجيكية كانت قد تولت حراسة السجون بعد مرور أسبوع على إضراب الحراس، لكنها انسحبت سريعاً، بعدما دعا اتحاد نقابات الشرطة البلجيكية أعضاؤه إلى القيام بإضراب عاجل، وجاء ذلك بعد أن قام الاتحاد الليبرالي للشرطة البلجيكية بدعوة أعضاؤه أيضاً في نداء مماثل إلى القيام بإضراب شامل. وتحتج نقابات الشرطة ضد ما يصفونه بالضغط الذي لا يحتمل بسبب آدائها لمهام حراس السجون المضربين عن العمل منذ أسبوعين، ويصر زعماء النقابات على أن وزارة العدل ينبغي عليها حل مشاكلها بنفسها، وعدم الاستعانة برجال الشرطة لحل تلك المشاكل.

التقشف سبب الاضراب

ويأتي إضراب نقابات حراس السجون اعتراضاً على تدابير التقشف التي فرضتها الحكومة البلجيكية، وعقب اجتماع دام ثماني ساعات الجمعة الماضي، تمكن وزير العدل كون غينيس، من التوصل مع النقابات المختلفة إلى بروتوكول اتفاق ينص على تعيين حوالي أربعمائة شخص إضافي في قطاع حراسة السجون، من بينهم مائة شخص لمكافحة التطرف، وهو تدبير تم الإعلان عنه مسبقاً في إطار الميزانية التي تقدر بأربعمائة مليون يورو، والتي قررت الحكومة تخصيصها لهذا الشأن.

لكل خبر أساليب عدة لمعالجته: اكتشف وجهات نظر صحفيي يورونيوز العاملين ضمن الفريق الواحد، كل منهم عبر عنها بأسلوبه وبلغته الأم.

المقال المقبل

العالم

ثلاثة قتلى و 45 جريحا في هجوم على الشرطة في ديار بكر التركية