استئناف اجراءات إقالة الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف استئناف اجراءات اقالة رئيسة البرازيل ديلما روسيف أمام مجلس الشيوخ بعد سلسلة من التطورات ومحاولة
اعلاناستئناف اجراءات إقالة الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف
استئناف اجراءات اقالة رئيسة البرازيل ديلما روسيف أمام مجلس الشيوخ بعد سلسلة من التطورات ومحاولة باءت بالفشل من قبل رئيس مجلس النواب بالوكالة لتعليق هذه الاجراءات. فالدير ماراينياو تراجع في الصباح عن القرار الذي اتخذه الاثنين بتعليق الاجراءات من خلال الغاء تصويت النواب في السابع عشر نيسان-أبريل على بدء هذه الاجراءات. ماراينياو المعروف بتصريحاته المتهورة كان قد أثار مفاجأة كبيرة عندما أعلن أنّ تصويت مجلس النواب بحضور كامل الأعضاء يعتبر بمثابة “حكم مسبق” على الرئيسة، و“يضر بالحملة للدفاع عنها”. القرار أثار بلبلة في العاصمة برازيليا لعدة ساعات كما شكل مفاجأة لديلما روسيف نفسها.
رئيس مجلس الشيوخ رينان كالييروس قرر تجاهل ما أسماه بالقرار المتسرع للنائب ماراينياو وأصدر الأمر باستئناف الاجراءات. كالييروس برّر قراره بالقول إن “أيّ قرار استبدادي لا يمكن أن يحل محل قرار اتخذ بشكل جماعي”. قرار كالييروس أثار غضب أعضاء اليسار من مجلس الشيوخ الذين طالبوا بتعليق الاجراءات، وعليه فإنّ الاجراءات ستستأنف إلا في حال تدخل المحكمة الفيدرالية العليا، التي أعلن رئيسها ريكاردو ليواندوسكي أنه “سيعطي أولوية للموجبات القضائية المتعلقة بالاقالة وأنّ الاجراءات ستتم وفق القوانين المرعية”.
قرار مجلس النواب تعليق اجراءات اقالة الرئيسة ديلما روسيف كان قد أثار موجة فرح في صفوف أنصارها، لكن الرئيسة قررت المضي في نضالها لتخطي الأزمة التي تمرّ بها: “سأقاوم بكل الوسائل التي أملكها، الوسائل الديمقراطية والقانونية، لعرقلة المحاولات غير القانونية لوقف ولايتي الرئاسية“، قالت ديلما روسيف.
روسيف ليست مشبوهة بالفساد بشكل مباشر
ديلما روسيف ليست مشبوهة بالفساد بصفة شخصية، لكن شخصيات عديدة من حزبها، حزب العمال، مستهدفة بشكل مباشر، وفي مقدمتهم الرئيس السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا. وتلطخ الفضيحة أيضا حزب الحركة الديموقراطية البرازيلية الذي ينتمي إليه نائب الرئيس ميشال تامر. المعارضة تتهم روسيف بأنها ارتكبت “جريمة مسؤولية” عندما حملت المصارف الحكومية أعباء النفقات العامة لاخفاء العجز الكبير في الميزانية في ألفين وأربعة عشر لدى اعادة انتخابها، وفي ألفين وخمسة عشر، ولدى موافقتها أيضا بمراسيم على نفقات اضافية من دون الحصول على الموافقة المسبقة من البرلمان.