الحكومة تلجأ إلى المادة 49-3 لاعتماد قانون العمل الجديد

اعلان

اللجوء إلى المادة 49-3 من الدستور

الحكومة الفرنسية تقرر اعتماد قانون العمل الجديد المثير للجدل من دون العودة الى البرلمان للتصويت عليه، بسبب معارضة النواب اليساريين له. ياتي هذا بعد موافقة الوزراء على نص القانون عبر اللجوء إلى المادة تسعة وأربعين- ثلاثة من الدستور التي تتيح للحكومة تبني مشروع القانون من دون موافقة البرلمان. وفي حال عدم التصويت على اي مذكرة لحجب الثقة سيتم اعتماد قانون العمل الذي أقام الدنيا في فرنسا ولم يقعدها بعد.

“قمت بذلك وقمنا بذلك لأننا مقتنعون أنّ هذا المشروع يساهم في توفير فرص عمل مستدامة، وسيمكن أولئك المستبعدين من الدخول إلى سوق العمل، خاصة وأنّ شركاتنا الصغيرة ستتمكن من التوظيف. مشروع القانون هذا يعطي مرونة وديناميكية لشركاتنا“، قال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس مبررا اعتماد القانون.

إلاّ أنّ المعارضة اليمينية التي تشكل اقلية في الجمعية الوطنية سبق وأن أكدت نيتها رفع مذكرة لحجب الثقة، ودعت نواب اليسار المعارضين للاصلاح إلى التصويت عليها، ولكن هناك بعض المخاوف من تردد النواب الاشتراكيين “المعارضين” في اسقاط الحكومة، إلاّ أن هذه الفرضية غير مستبعدة تماما. وسيجتمعون لاعلان موقفهم “جماعيا” كما قال زعيمهم النائب كريستيان بول.

تبني القانون رغم معارضة الشارع

وتعتبر هذه الخطوة حلقة في مسار طويل منذ التوجه الاشتراكي-الليبرالي للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في منتصف ولايته، ثم توجهه الأمني بعد اعتداءات باريس في تشرين الثاني-نوفمبر التي اوقعت مائة وثلاثين قتيلا. حكومة فالس تعتبر أنّ هدف الاصلاح الجديد يكمن في تحريك سوق الوظائف في فرنسا وخفض معدل البطالة الذي بلغ حوالى عشرة في المائة، لكن منتقدي الاصلاح وصفوه بأنه مفرط في الليبرالية ويتخوفون من تفاقم هشاشة الاوضاع. ومنذ أكثر من شهرين يتظاهر المعارضون لمشروع قانون العمل الجديد بانتظام حيث بلغ التحرك ذروته في الحادي والثلاثين أذار-مارس مع مشاركة ثلاثمائة وتسعين ألف متظاهر من كافة انحاء فرنسا وقد صاحبت موجة الاحتجاجات عدة حوادث عنيفة.

قانون الخمري إهانة للشعب

تبني قانون العمل الجديد “الخمري“، نسبة إلى وزيرة العمل الفرنسية مريم الخمري لاقى انتقادات حادة من قبل منظمي التظاهرات، الذين اعتبروا أن استخدام المادة تسعة وأربعون-ثلاثة “اهانة للشعب” توازي “انكار الديموقراطية”. جان كلود ماييه امين عام نقابة القوة العمالية أكد أن حكومة فالس هي حقا حكومة متسلطة اجتماعيا واقتصاديا.

شعبية اليسار الحاكم في الحضيض

وباللجوء إلى هذا السلاح الدستوري الذي استخدم في ألفين وخمسة عشر لتمرير اصلاح اقتصادي اقترحه الوزير ايمانويل ماكرون، قد تساهم الحكومة التي تراجعت شعبيتها اصلا، في اثارة استياء أكبر في معسكرها. هذه الاضطرابات تقوض أكثر فاكثر فرص اليسار بالفوز في الاقتراع الرئاسي في العام المقبل في وقت تشهد فيه شعبية هولاند تراجعا إلى مستويات غير مسبوقة مع تأييد لا يتجاوز خمسة عشر في المائة.