أقر البرلمان الألماني تصنيف دول المغرب والجزائر وتونس كدول آمنة، وبالتالي سيتم رفض معظم طلبات اللجوء التي يقدمها مواطنو تلك الدول في ألمانيا. لكن الأمر يحتاج أولا لموافقة مجلس الولايات الاتحادي كي يصب
اعلانالجزائر، تونس والمغرب دول آمنة
البرلمان الألماني يوافق على مشروع ادراج تونس والمغرب والجزائر على لائحة “الدول الآمنة“، وذلك في محاولة للحد من فرص مواطني تلك الدول من الحصول على اللجوء. هذا المشروع المدعوم من المستشارة أنغيلا ميركل يهدف إلى تقييد وصول المهاجرين من المغرب العربي، لكن يمكن افشاله في حزيران-يونيو في
المجلس الاتحادي، نظرا للثقل الذي تتمتع به مجموعة الخضر وحزب اليسار الراديكالي “داي لينك” الرافضين لهذه الخطوة. أربعمائة وأربعة وعشرون نائبا صوتوا لصالح ادراج تلك البلدان في هذه اللائحة، فيما صوت مائة وثلاثة وأربعون ضد هذه الخطوة وامتنع ثلاثة عن التصويت.
المعارضة تعتبر مشروع القانون
يوم جمعة أسود بالنسبة لطلب الللجوء
منظمات الدفاع عن حقوق الانسان وأعضاء في المعارضة نددوا بتسجيل هذه البلدان في تلك اللائحة خصوصا بسبب سياساتها التمييزية ازاء المثليين جنسيا وانتهاكها لحرية التعبير وحالات التعذيب. النائب اندري هونكو من حزب “داي لينك” قال: “إنه يوم جمعة أسود بالنسبة إلى طلب اللجوء في ألمانيا، مشروع القانون هذا هو تشويه جديد لقانون اللجوء في ألمانيا”.
اللاجئون المغاربة في ألمانيا تحديات البقاء وهاجس الترحيل
أكثر من ستة وعشرين ألف شخص من دول المغرب العربي وصلوا ألمانيا العام الماضي، وهم يمثلون أقل من واحد في المائة من طالبي اللجوء، لكنهم يشكلون مسألة في منتهى الصعوبة بالنسبة إلى السلطات الألمانية لانهم لا يملكون بشكل عام أوراقا ثبوتية يمكن التحقق منها. ألمانيا استقبلت العام الماضي أكثر من مليون طالب لجوء، الأمر الذي يقلق قسما كبيرا من الرأي العام الألماني ويضع ميركل في موقع انتقاد بسبب سياستها التي تعتبر متساهلة كثيرا ازاء اللاجئين، وازدادت الضغوط في اعقاب فضيحةأثارتها اعتداءات جنسية ليلة رأس السنة قالت الشرطة ان مرتكبيها المفترضين يتحدرون في غالبيتهم من الدول المغاربية.