*دعم الاقتصاد الأخضر، جعل الزراعة محرك النمو، هو رهان السنغال.
اعلان*دعم الاقتصاد الأخضر، جعل الزراعة محرك النمو، هو رهان السنغال. الهدف: تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي وزيادة الصادرات. ما هي الفرص؟ لماذا هذه الاستثمارات مربحة؟ وكيف تطور أجواء الأعمال؟ سيرج رومبي، توجه إلى السنغال لمعرفة المزيد.*
هنا في السنغال، يقولون:” حين تكون الزراعة على ما يرام، كل شيء على ما يرام”. خلال العامين الماضيين، الإنتاج الزراعي حقق ارقاماً قياسية.هذا بفضل استمرار تحديث الزراعة، الموارد الطبيعية الأولى في السنغال “.
لفهم أفضل، توجهنا إلى نهر السنغال. على امتداده، البلد ينتج ثلثي كمية الأرز. في هذا المجال، استثمرت احدى الشركات ما يعادل 55 مليون يورو في مصنع للأرز بتقنية عالية.
مهمة هذا الرجل: في غضون ثلاث سنوات، انتاج 100 ألف طن من الأرز سنوياً. انه سيكون من بين أكبر المصانع في غرب أفريقيا.
برونو ريدون، الشركة الزراعية Operation Manager، سانت لويس- السنغال، يقول:“لدينا كل العناصر معا. التربة، القرب من نهر السنغال، يتيح لنا الري، وهذا مهم جدا. المناخ يساعدنا أيضاً على انتاج وجبتين من المحاصيل سنويا، متوسط الإنتاج 6 أطنان للهكتار. انه معيار جيد جداً”. برونو يقوم بتهيئة المناطق الجديدة لزراعة الأرز وتوفير المياه للمنتجين المحليين لإنشاء المصنع المستقبلي.
فرانسوا غراندري، مدير عمليات الشركة الزراعية في سانت لويس-السنغال، يقول:“سنقترح على المنتجين عقودَ انتاج بينهم وبين شركتنا والبنك . اليوم، يجب توفير حملة واحدة للحصاد سنويا. من خلال شراء الإنتاج، البنك سيوفر الائتمان، لنتمكن من الحصول على محصولين في السنة “. الإنتاج، سيبقى للسوق المحلية فقط. الأرز هو الغذاء الرئيسي في السنغال، والطلب كبير على المنتجات عالية الجودة . فرانسوا غراندري، يضيف قائلاً:” السنغال تستورد مليون ومئة وخمسين ألف طن من الأرز سنويا. بينما لا تنتج سوى 350 ألف طن، الفجوة ضخمة.” هنا أيضا في هذه المنطقة الرملية، في العام 2003، السنغال راهنت على زراعة الذرة والكرز والطماطم. الشركة وضعت 25 مليون يورو على الطاولة وشيدت البيوت البلاستيكية العملاقة. اليوم، تنتج 14 ألف طن من الخضروات سنويا. خلافا لمصنع الأرز، 95٪ من هذه العملية للتصدير. هذه الطماطم تُصدر إلى روسيا. بهذا، مشروع خاص للتصدير، يصبح ممكناً. عبدو سامبي، رئيس قسم الموارد البشرية، مساحات واسعة من السنغال، يقول:“يتم تعليق الرسوم الجمركية وبعض الحقوق الضرائبية. لا تدفع، هذا ليكون سعر التكلفة قادر على المنافسة، للتصدير والمنافسة في السوق الأوروبية مع شركات أخرى “. هذا لا يمنع الشركة من أن تصبح واحدة من كبار أرباب العمل في المنطقة.
عبدو سامبي، يضيف قائلاً:” 2500 عامل، دون الأخذ بعين الإعتبار، تطوير الاقتصاد المحلي بأكمله: كالنقل والترميم والسكن الاجتماعي … الكثير من الأشياء الأخرى تساهم في ازدهار الاقتصاد في المنطقة “.
في المقابل، نشاط هذه الشركة ساهم أيضا في زيادة نشاط ميناء داكار.
بيير نداي، المدير العام للتخطيط الاقتصادي والسياسي، يقول:“هذا يؤدي إلى انتقال جيد نحو العديد من الأنشطة الأخرى مثل التجارة والنقل والصناعة مع تطوير الأعمال الزراعية، وغير ذلك. كل هذه الأمور، تجعل هذا القطاع استراتيجياً ومحركاً حقيقياً لإحياء الاقتصاد السنغالي “. منذ سنوات، البلد يعمل على تحسين جاذبيته وقطاع الأعمال. مثلاً، من خلال التركيز على إدارة أفضل للمنازعات التجارية وتطوير شراكات القطاعين العام والخاص.
كما تم تخفيض التكاليف الإدارية وتبسيط الاجراءات.
مونتاغا سي، الرئيس التنفيذي لشركة APIX، يقول:“بالإضافة إلى خلق مشروعك في أقل من 6 ساعات من الوقت في السنغال، تم تخفيض النفقات الإدارية بنسبة الثلثين.” أما بالنسبة للاقتصاد الأخضر، فقد تم اتخاذ بعض التدابير الأكثر تحديداً.
مونتاغا سي، يضيف قائلاً:“الفترة المخصصة للحصول على المستودعات خفضت إلى أكثر من النصف، خاصة في مجال الصرف الصحي. بعد أن كانت 90 يوما اصبحت أقل من 40 يوما.” حكومة السنغال تريد أيضا أن تسهل الائتمان أو الحصول على الأراضي.
التحدي الذي يواجه السنغال، هو النمو بفضل تطوير الزراعة.
عبدو سامبي، رئيس قسم الموارد البشرية، مساحات واسعة من السنغال، يقول:“حين نتحدث عن النمو، هذا يعني الموارد البشرية أولا، العاملون من الرجال والنساء الذين يستثمرون،على وجه التحديد، لتحسين نوعية حياتهم. لذا، الاقامة في السنغال، والزراعة، لكسب المال أمر مهم، لكن لمساعدة الناس على رفع مستوى معيشتهم أيضا “. الرسالة واضحة: في العام 2015، الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفعت بنسبة 17٪ في السنغال.