معارضو قانون العمل يصعدون من حركتهم الاحتجاجية في فرنسا.
اعلانمعارضو قانون العمل يصعدون من حركتهم الاحتجاجية في فرنسا. المحتجون طوقوا العديد من المواقع النفطية وهو ما أدى إلى نقص حاد في مادة الوقود وتعطيل الحياة العامة في البلاد.
و أبدت الحكومة الفرنسية مرونة مع إشارة رئيس الوزراء مانويل فالس الخميس إلى إمكان إجراء “تعديلات” على اصلاح قانون العمل مستبعدا أي سحب للنص.
رئيس الوزراء الفرنسي ، ايمانويل فالس:
“ النص المتعلق بقانون العمل، سيوجه إلى مجلس الشيوخ حيث تتواجد غالبية يمينية، التي ستعطي مشروعها وسيكون معارضا لمشروعنا وسيتوافق مع ما يريده المتظاهرون، لذلك من المستحيل تغيير القانون، قد تكون هناك تعديلات وتحسينات للنص”.
ودعت النقابات الفرنسية الى يوم تعبئة وطني جديد في الرابع عشر من حزيران / يونيو .
النقابي جون كلود بيت يقول: “سيتم القضاء على أي اتفاق اذا ما استخدمت الحكومة المادة 49.3 من الدستور. نحن لم نرفض الحديث مع الحكومة ، بل الحكومة هي من فرضت كل هذا باستخدام المادة 49.3 ، نحن نأسف لهذا لأنه تردي للديمقراطية و عدم الرغبة في الحديث مع الموظفين “.
وباتت مصافي التكرير ومستودعات النفط في صلب الحركة الاحتجاجية، حيث تباطأ الانتاج أو توقف في خمس من أصل ثماني مصاف فرنسية، فيما توقف العمل كليا أو جزئيا في 4 آلاف محطة للتزود بالوقود.