فرنسا وإضرابات عمالها..محطات تاريخية

فرنسا وإضرابات عمالها..محطات تاريخية
بقلم:  Aissa Boukanoun
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

عدا الحديث عن الفن والأدب والموضة، فقد علقت رمزية صورة فرنسا في الذاكرة العالمية بأنها أيضا مرتع الاحتجاجات و المظاهرات و الإضرابات،وأحداث مايو من العام…

اعلان

عدا الحديث عن الفن والأدب والموضة، فقد علقت رمزية صورة فرنسا في الذاكرة العالمية بأنها أيضا مرتع الاحتجاجات و المظاهرات و الإضرابات،وأحداث مايو من العام 1968.
حيث دفع بتلك الاحتجاجات والاعتصامات الطلبة والعمال والاشتراكيون والشيوعيون.

*أحداث68 *
أحداث 1968 تشكل حقا أكبر إضراب عام شهده تاريخ فرنسا الحديث كما اعتبرت نقطة تحول في تاريخ فرنسا،حيث ضرب الشلل مختلف المناطق الحيوية والنشاطات التي تحرك اقتصاد البلاد لمدة ثلاثة أسابيع،كما بلغ عدد المضربين عن العمل تسعة ملايين شخص.

إضرابات95

لبلوغ مستوى مماثل من التعبئة،ينبغي انتظار الإضراب العام الذي شل القطاع العام في فرنسا،في العام 1995،ضد قانون آلان جوبي رئيس الوزراء آنذاك،والمتعلق بنظام التأمينات والتقاعد.الرئيس جاك شيراك الذي انتخب لتوه حينئد،تدخل عدة مرات للدفاع عن برنامجه الإصلاحي،لكن دون جدوى تذكر. إذا كان من الصعوبة بمكان إجراء تقييم دقيق للتكاليف التي خسرها الاقتصاد الفرنسي بسبب تلك الإضرابات،فإنه يمكن القول:

الإضرابات والتبعات الاقتصادية

نضرب مثلا،في1995،فإن 22 يوما من الإضرابات التي شلت فرنسا،منها 16 يوما عمليا حقيقيا،كلفت ما بين 0.2 إلى 0.3 في المئة، من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
لكن التكلفة الحقيقية للإضرابات هي:
خلال كل تعبئة جديدة،وكل حركة اجتماعية فإن البلد يمر بحالة شلل له تداعياته بسبب سياسة الإصلاح، التي تتجلى على نحو متزايد،في أن تنفيذها على جانب من الصعوبة كبير.

قانون “عقد العمل الأول”

ففي 2006 اندلعت مظاهرات في 28 من آذار/مارس،حيث خرج ثلاثة ملايين عامل إلى الشوارع في كل فرنسا،منددين بقانون “عقد العمل الأول” الذي أرادت من خلاله حكومة دوفيلبان،أن تحول العمال الشباب إلى لقمة سائغة لدى مشغليهم، يمكن تشغيلهم وطردهم حسب رغبة المشغلين.
دومنيك دو فيلبان :
“أردت أن أتصرف بسرعة،وأردت اقتراح حل ناجع،لكن لم يفهم الجميع ذلك،فأنا آسف”.
لكن ضرب بعدها بالقانون عرض الحائط.

  • إضرابات2010*

في 24 من آذار/مارس من العام 2010، شهدت فرنسا إضرابات في قطاعات النقل والمواصلات والتعليم والوظائف العامة والقضاء احتجاجا على سياسات الحكومة الفرنسية بإلغاء العديد من الوظائف وارتفاع الأسعاروتعديل قانون يخص سن التقاعد.
مانويل فالس الذي كان نائبا برلمانيا حينها،صرح:
“لسوء الحظ،سياسة الجمود تظهر أن أي تمرير للقانون بالقوة،وسط غياب الحوار الاجتماعي في ظل الديمقراطية الحديثة،يؤدي إلى أوضاع مثل تلك التي نعرفها”

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

إضراب يعيق الملاحة الجوية في بروكسل

17 أكتوبر 1961: "مجزرة الجزائريين" في باريس تعود إلى السطح وفرنسا تدرس تخصيص يوم لإحياء الذكرى

بعد هجمات خطيرة على مواقع حكومية.. فرنسا ترفع جاهزية الأمن السيبراني قبل انطلاق الألعاب الأولمبية