شفافية أكثر للوقوف في وجه جماعات الضغط في بروسكل

اعلان

عدد جماعات الضغط التي بسطت نفوذها في بروكسل يتراوح بين عشرين وثلاثين ألف، وعدم معرفة عددهم بدقّة يعود إلى أنّ المؤسسات الأوروبية تحجمُ عن الإفشاء بالأدوات التي تمكّنها من التعرّف بوضوح على الدور الذي تلعبه هذه الجماعات في السياسة الأوروبيّة.

من هي جماعات الضغط في بروكسل؟ H3>

وهنالك حوالي 15 ألف من أعضاء جماعات الضغط يحاولون التأثير على صناع القرار في الاتحاد الأوروبي، منهم 4.435 ألف مسجلين رسمياً لدى البرلمان الأوروبي، الذي يضم 732 عضواً. إن حجم حركة جماعات الضغط التي يواجهها الاتحاد الأوروبي تشابه إلى حد كبير حركة جماعات الضغط التي تواجهها واشنطن بدرجة أكبر مما هو الحال بالنسبة لأي دولة من دول الاتحاد الأوروبي الخمس والعشرين. وعلى سبيل المثال، فإن البرلمان الهولندي يضم 150 عضواً ولديه 100 مجموعة ضغط مسجلة.
ويولي مديري الشركات اهتماماً كبيراً بنفوذ وتأثير جماعات الضغط. كما أن الشركات الكبيرة بالإضافة إلى الاتحادات التي تضم الشركات العاملة في هذا القطاع تقوم بتوظيف مكاتب في بروكسل لممارسة الضغوط على أمل أن تضع بصماتها على العملية التشريعية. وفي السنوات الأخيرة حتى الشركات الموجودة خارج أوروبا قامت بافتتاح مكاتب لها هناك- ومن الولايات المتحدة تضم القائمة “مايكروسوفت” و“بروكتر آند جامبل” و“جنرال موتورز”.
ولكن تم أخيراً إخضاع ممارسات الضغط للمراجعة في كل من بروكسل وواشنطن. حيث وضعت المفوضية الأوربية في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي مبادرة شفافية، تسعى لتحسين العلاقة بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي ومؤسسات الضغط السياسي و بعض المنظمات غير الحكومية في محاولة للحد من تضارب المصالح وتأمين مراقبة أفضل لاستخدام الأموال.
ومن المقرر أن تقوم المفوضية خلال الشهر القادم بطرح موضوع جماعات الضغط في مشاورات عامة يتم فيها التشاور حول هل يتم إنشاء سجل جديد و ميثاق مهني جديد، بعد أن تم اكتشاف أن هنالك فقط 500 من بين 15 ألفاً من مكاتب ومؤسسات جماعات الضغط في بروكسل لديها ميثاق مهني من هذا القبيل.

ماذا تقول جماعات الضغط؟ H3>

يحاول هؤلاء ما بوسعهم لـ “نسج” الحقائق والتقرب من أعضاء البرلمان الأوروبي الجدد الذين تم تحذيرهم من مثل هؤلاء.
“التواجد المبكر يعني النفوذ الناجح“، الشعار الذي أطلقته وكالة جماعات الضغط في بروكسل “لوغوس” التي تنظم رحلة إلى ستراسبورغ، حيث يتم تعيين البرلمان الأوروبي الجديد في منتصف شهر يوليو. وعندها عليك الجلوس في الأعلى، حسب نصيحة الوكالة. لأن من يتوصل إلى “علاقات قوية” مع أعضاء البرلمان، عندها يمكنه بالفعل التأثير على عملية صنع القرار في أوروبا.
يقول مدير وكالة لوغوس، خوسيه لالوم: “من مصلحة الذين يتحكمون بالاقتصاد الأوروبي التقاء أعضاء البرلمان الجدد بأسرع وقت ممكن. وذلك لمدهم بالمعلومات حول مجريات الأمور في أوروبا”.

لالوم هو أيضاً رئيس اتحاد جماعات الضغط في أوروبا. يقدر عدد أعضاء هذا الاتحاد في بروكسل بحوالي 15 ألف عضو ناشط، والذين يتعرضون للهجوم في السنوات الأخيرة. فنفوذهم السياسي وراء الكواليس كبير للغاية، ومناهجهم غير واضحة. إنهم “ينسجون” الحقائق، على حد تعبير الناقدين.
يقول إيريك فيسيليوس، باحث مستقل يرصد قطاع جماعات الضغط في بروكسيل: “هذه الجماعات لا تستغل فقط أعضاء البرلمان، وإنما تسيطر أيضاً على الصحفيين، إنهم يشكلون شبكة خفية”.

ثلاث جمعيات ممثلة### الاستشارات http://www.epaca.org/

المحامون
http://www.ccbe.eu/

المهنيون
http://www.seap.be/

وأنشأ في الاتحاد الأوروبي في العام 2005 ما يعرف بسجل الشفافية، يتم فيه تسجيل كل منظمة لها علاقة بجماعات الضغط، من الشركات متعددة الجنسيات إلى المنظمات غير الحكومية مرورًا بمكاتب المحامين.
هذا السجل يمكن من معرفة، على سبيل المثال، أن أكبر لوبي في أوروبا هو المجلس الأوروبي للصناعات الكيميائية (CEFIC) الذي لديه 69 جماعة ضغط أنفقت ما يقارب من 6 مليون يورو في عمليات الضغط خلال العام .2013

ولكن التسجيل بهذا السجل ليس إلزاميًّا، ولا حتى تحديث البيانات المدرجة فيه، وبهذاا فإنّ العديد من المنظمات لا تحترم القواعد التنظيمية.

EU structural funds top #OLAF investigations list. We might have an answer: Integrity Pacts https://t.co/lLKGUiXdJ2pic.twitter.com/n46nRR93rn

— Transparency Int. EU (@TI_EU) June 7, 2016

وبحسب تقرير نشر سنة 2012 أنجزه التحالف من أجل ممارسة ضغط الشفافية ، فإن أكثر من 100 شركة كبيرة غير مدرجة بهذا السجل، من بينها شركات أديداس، أبل، جينيرول موتورز أوروبا، هاينكن، نيسان والعديد من البنوك كذلك على غرار بنك جولدمان ساكس وبنك HSBC، بالرغم من أن ثلثي جماعات الضغط في بروكسل لها مصالح تجارية.

وتهدف جماعات الضغط إلى الاستيلاء على القرار السياسي، هذا المصطلح الذي أصبح شائعًا في وسائل الإعلام الأنجلو سكسونية لا يزال غير معروف نسبيًّا في فرنسا، حيث أبرزت الأزمة المالية لعام 2008 مدى عمق هذه الظاهرة التي تتمثل في تدخل فاعل اقتصادي للتأثير في سن القوانين التي لها علاقة بمنتجاته أو خدماته من أجل الحدّ من أثرها وتحويلها لمصلحته.

الفكرة ليست جديدة، فقد تمّ تطوير نظرية “الاستيلاء التنظيمي” من قبل جورج ستيغلر الاقتصادي في مدرسة شيكاغو، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، في سبعينيات القرن الماضي. وبحسب هذه النظرية، فإن للدولة تأثيرًا إيجابيًّا أو سلبيًّا محتملًا على أي فاعل اقتصادي. وكقاعدة عامة، فإن ما يوصف بالاستيلاء التنظيمي يعتبر أداة تستعين بها جماعات الضغط لتحقق مصالحها الخاصة.

وهذا لا يفترض بالضرورة وجود علاقة مبنية على القوة بين الطرفين الفاعل الاقتصادي والدولة، ولكن على العكس من ذلك، إذ يستدعي الاستيلاء التنظيمي تقريب المصالح بين جماعات الضغط وصانعي السياسات العامة من خلال آلية عمل تهدف إلى التحكم في المعلومات وبناء شبكة من العلاقات على المدى الطويل.

ماذا يقول النشطاء؟ H3>

ميشيل روكارد رئيس وزراء فرنسا قبل أكثر من عقد مضى كان يتعين عليه أن يواجه النشطاء الذين يعارضون الأسلحة النووية الذين كانوا يحاولون منع فرنسا من إجراء اختبارات للأسلحة في المحيط الهادي،لكن حتى هذا السياسي الفرنسي المخضرم، الذي أصبح الآن عضواً في البرلمان الأوروبي، تفاجأ من عملية الضغط التي شهدها العام الماضي بعد أن أصبح مسؤولاً عن مراجعة المخططات الخاصة بنظام جديد لبراءات الاختراع في أوروبا الخاصة بالبرمجيات.
وخلال الجلسة الرئيسية التي عقدها البرلمان الأوروبي للتصويت، كان المنظر الذي يطوق اجتماع ستراسبورغ عبارة عن مواجهة لم تكن متوقعة بين المحتجين المعارضين لنظام البراءات في قوارب شراعية والمؤيدين لنظام البراءات الذين كانوا يمتطون قوارب تعمل بمحركات.
يقول روكارد: “ طوال السنوات التي قضيتها في البرلمان لم أشهد على الإطلاق مثل هذا النشاط لجماعات الضغط، وبالتأكيد لم أشهد تحوله لمعركة بحرية”.
إن مخططات براءات الاختراع التي رفض أعضاء البرلمان الأوروبي إجازتها في نهاية المطاف تلقي الضوء على النفوذ والقدرة المتزايدة لجماعات الضغط التي تستهدف مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وبصفة خاصة عندما تتعرض مصالح قطاع الأعمال للخطر. وفيما يتعلق بموضوع البراءات، على سبيل المثال، فقد تأثرت كل الشركات العاملة في قطاع التقنية.