محكمة العدل الاوروبية تؤكد معارضتها لسجن اي مهاجر غير شرعي

اعلان

محكمة العدل التابعة للاتحاد الاوروبي كررت، يوم الثلاثاء، تأكيدها انه لا يمكن سجن اجنبي دخل الاتحاد الاوروبي بشكل غير قانوني لانه لا يحمل اوراقاً ثبوتية، خاصة وانه لم يسبق ان اعيد الى بلاده.

جاء هذا التأكيد بعد ان طلبت محكمة الاستئناف الفرنسية منها النظر بقضية مواطنة من غانا واسمها سلينا أفوم التي اوقفتها الشرطة الفرنسية عام2013، عند مدخل النفق تحت المانش آتية بالحافلة من بلجيكا.

افوم لا تحمل اوراقاً ثبوتية. وحسب القانون الفرنسي حكم عليها بالسجن مدة عام. فتقدمت بدعوى استئناف ضد محافظ كاليه والمدعي العام لاحتجاز حريتها.

المحكمة الاوروبية رأت ان القانون الاوروبي الذي يطبق على الاقامات غير القانونية يطبق على الدخول غير القانوني. وحسب قرار اوروبي لا بد من فتح آلية لاعادة كل الاجانب الذين هم في وضع غير قانوني على ان تكون العودة طوعية في البداية ثم قسرية في حال دعت الحاجة. وفي حالة السيدة أفوم فان السلطات الفرنسية لم تباشر اي عمل لاعادتها الى بلادها.

هذا ويعارض القرار الاساسي الصادر عن هذه المحكمة عام 2011 اي اجراء تتخذه دولة عضو تعاقب بالسجن من يقيم فيها بشكل غير قانوني.