محكمة العدل الاوروبية تحكم لصالح كاميرون في مسألة قطع المساعدات الاجتماعية للعاملين الاوروبيين على اراضي المملكة

اعلان

المملكة المتحدة يحق لها تحديد المساعدات الاجتماعية و الحسومات الضريبية للمهاجرين الاوروبيين العاملين على اراضيها إن لم تكن عوائلهم تعيش معهم.

هذا ما اعلنته محكمة العدل الاوروبية، رافضة طلب المفوضية الاوروبية القاضي بادانة المملكة.

واشارت المحكمة، في بيان لها يوم الثلاثاء، الى ان فرض لندن شرط وجود عائلة المهاجر على اراضي المملكة كي يستفيد من المساعدات قد يكون تمييزاً غير مباشر، لكن ذلك يبرر حماية اموال الدولة المضيفة.

بشأن هذه المسألة، كان رئيس الوزراء ديفيد كاميرون قد حاز على موافقة دول الاتحاد الاوروبي في مفاوضاته في شباط/فبراير الماضي، مقابل دعمه حملة البقاء داخل الاتحاد. ويذهب الاتفاق الى ابعد من ذلك فهو يسمح لبريطانيا قطع المساعدات الاجتماعية عن غير البريطانيين وذلك بشكل طارئ.

المساعدات الاجتماعية لغير البريطانيين مسألة يثيرها مؤيدو خروج المملكة من الاتحاد الاوروبي، وقد جاءت هذا اليوم بصيغة قانونية داعمة لمؤيدي البقاء فيه قبل عشرة ايام على الاستفتاء المصيري للمملكة والاتحاد الاوروبي.