عاجل

تقرأ الآن:

المعارض البحريني نبيل رجب في المعتقل مجددا والأسباب مجهولة


البحرين

المعارض البحريني نبيل رجب في المعتقل مجددا والأسباب مجهولة

أوقفت السلطات البحرينية المعارض والناشط في الدفاع عن حقوق الانسان نبيل رجب يأتي هذا بعد أقل من عام على الافراج عنه
سمية رجب، زوجة الناشط الحقوقي قالت :“قوات الأمن أوقفت رجب في حدود الساعة 5 من فجر أمس الإثنين، بموجب مذكرة قبض وتفتيش صادرة بحقه”.
وذكرت رجب أن “قوات الأمن حضرت إلى منزلنا، وتم تفتيش المنزل وتوقيف زوجي من دون ذكر الأسباب”.
وفي وقت لاحق، تحدثت رجب عن أن زوجها اتصل وأبلغها بتواجده في مركز شرطة الرفاع الشرقي، ولا يعلم لحد الآن سبب توقيفه.
وطالبت اسرة نبيل رجب البالغ من العمر 51 عاما السلطات الاعفاء عنه لأسباب صحية.


العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة أصدر في تموز/يوليو عفوا خاصا “لأسباب صحية” عن نبيل رجب الذي كان يقضي عقوبة بالسجن ستة اشهر بتهمة اهانة وزارتي الدفاع والداخلية عبر تويتر”.

كما قام وفق النيابة بـ “اهانة قوات التحالف المشاركة في العمليات” بالإضافة الى “اهانة هيئة نظامية هي وزارة الداخلية”.

مساندات دولية
سبق للولايات المتحدة التي يتخذ اسطولها الخامس من البحرين مقرا، ان طالبت المنامة بالافراج عن رجب والكف عن ملاحقته.
وقال المتحدث باسم الخارجية مارك تونر “لا نعتقد بوجوب سجن أو محاكمة أي شخص عبر أو احتج بطريقة سلمية، حتى ولو كان مثيرا للجدل.
كما غرد السيناتور الأمريكي ماركو روبيو بانه يجب على السلطات البحرينية اخلاء سبيل نبيل رجب



من جهتها منظمة العفو الدولية الحقوقية في بيان اعادة توقيف رجب.
وقال نائب مدير الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة جيمس لينش ان توقيف رجب “مثال جديد مثير للقلق حول عدم تسامح البحرين مع النشاط المعارض، وهو ما تطبقه من خلال اجراءات اعتباطية”.


وكان رجب من أبرز المطالبين بهذه الاصلاحات وفي صلب الحركة الاحتجاجية. وسبق للناشط، وهو مدير المركز البحريني لحقوق الانسان، ان حكم عليه بالسجن عامين للمشاركة في تظاهرات “غير مرخصة“، وافرج عنه في ايار/مايو 2014.
ويأتي توقيف رجب مجددا بعد ايام من اعلان الناشطة زينب الخواجة انها اضطرت لمغادرة البحرين الى الدانمارك التي تحمل جنسيتها، بسبب تلقيها “تهديدات“، وذلك بعد اقل من اسبوعين من الافراج عنها.



وكانت الخواجة تنفذ حكما بالسجن ثلاثة اعوام وثلاثة أشهر بعد ادانتها بتمزيق صورة العاهل البحريني داخل المحكمة.
وشهدت البحرين منذ العام 2011 احتجاجات ضد الحكم، للمطالبة بإصلاحات سياسية وملكية دستورية