مجلس حقوق الانسان يقرر ان الوصول الى الانترنت حق من حقوق الإنسان

اعلان

ان كنت في عملك وجاء رئيسك وبدا بتفحص مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بك، وبدا بتحديث صفحاتها والاطلاع عليها، والنظر للمواقع المفضلة لديك، يمكنك ان تقول له الآن ان استخدام الانترنت هو حق اساسي من حقوق الانسان كما اعلنه مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة رسميا من ان الانترنت هو حق اساسي من حقوق الانسان.
وقد مر القرار غير الملزم بالاجماع الجمعة الماضي في الاول من يوليو تموز 2016، لكنه لقي معارضة من روسيا والصين والمملكة العربية السعودية، وكذلك من انظمة ديمقراطية كالهند وجنوب افريقيا.
وقد طالبت هذه الانظمة المعارضة الامم المتحدة حذف فقرة في القرار وهي تتحدث عن إدانة بشكل قاطع لا لبس فيه الاجراءات في المنع المتعمد او تعطيل وعرقلة الوصول الى نشر المعلومات وبمنع الحجب التشويش المتعمد لخدمات الانترنت . كما دعا القرار الى توفير وتوسيع امكانية الوصول الى الشبكة العنكبوتية مع الاهتمام بمعالجة الفجوات الرقمية بين الجنسين، وتعزيز الوصول الى الانترنت للاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، كما نوه القرار باهمية المجتمع المدني والمشاركة المجتمعية التقنية في العمليات ذات اصلة.
كما اعتبر القرار ان الشبكة العنكبويتة العالمية والمفتوحة امر ضروري لتحقيق هدف التنمية المستدامة في 2030.
وقد بني القرار على بيان سابق للامم المتحدة حول الحقوق الرقمية، وان الانسان يجب ان يتمتع بالحقوق وان تتم حمايتها على الانترنت مثلما هي الحقوق غير المنشورة على الانترنت، وتحديدا حرية التعبير الممنوحة والمحمية وفقا للبند التاسع عشر من الاعلان العالمي لحقوق الانسان. مثل هذه القرارات ليست قابلة للتنفيذ من المناحي القانونية، لكن فرض ضغوطات على الحكومات واعطاء مصداقية لاعمال دعاة الحقوق الرقمية حول العالم.
قرار الامم المتحدة يستهدف تلك الدول والحكومات التي تغلق الانترنت وبدأت باستخدام هذه الوسيلة لإغلاق الانترنت، او مراقبة المواطنين كما لو انها قضية بسيطة.
فقط في الاسبوع الاخير فقد قامت تركيا باغلاق وخنق عدد من مواقع التواصل الاجتماعي بعد هجمات مطار اسطنبول الارهابية، وقد تم اغلاق الانترنت في الهواتف الخلوية في مملكة البحرين والهند عقب مظاهرات منددة، كما اغلقت الجزائر عددا من مواقع التواصل الاجتماعي لوقف عمليات الغش في امتحانات طلبة المدارس.
ووفقا لمجموعة الوصول الى الحقوق الرقمية فان خمسة عشر موقعا على الاقل اغلقت في 2015 حول العالم، فيما زادت النسبة الى عشرين موقعا على الاقل حتى الآن في 2016.
وقد رحبت “منظمة المادة 19” باعتماد مجلس حقوق الانسان هذا القرا الذي وصفته بالتاريخي، وقال المدير التنفيذي للمنظمة توماس هيوز ان القرار يأتي استجابة مع ازدياد الحاجة اليه، وبسبب ازدياد الضغوطات على حرية التعبير على الانترنت في جميع انحاء العالم، واضاف ان على الحكومات ان تتحرك لتأكيد التزاماتها الدولية لناحية حماية حرية التعبير وحقوق الانسان على الانترنت.
وقد يشكل هذا القرار خطوة كبيرة نحو حرية عالمية للانترنت من حيث المعلومات والوصول اليها.