العقارات التجارية في بريطانيا أولى ضحايا الخروج من الاتحاد الاوروبي

اعلان

قرار بريطانيا بانسحابها من الاتحاد الاوروبي، بدأ يثير مخاوف انهيار قطاع العقارات التجارية الذي شهد ازدهاراً قوياً في السنوات الاخيرة.

اثنان من كبار الشركات العقارية خسرت ما يزيد عن 15% من قيمة ممتلكاتها. كما اضطرت سبع مؤسسات اخريات تدير ما يزيد عن 18 مليار جنيه، وهي قيمة ما يوازي ثلثي العقارات التجارية في المملكة، اضطرت لاغلاق ابوابها مؤقتاً منذ مطلع الاسبوع. والسبب هو عجزها عن تلبية طلب المستثمرين الذين يريدون استعادة حصصهم.

ديفيد بويك الخبير في مؤسسة “بانمور غوردون” للاستثمارات حذر من انتقال العدوى الى العقارات السكنية واضاف “هناك قلق، وقد ندخل مرحلة ركود في الربع الاول من العام الفين وسبعة عشر، وقد شهدنا تباطؤاً لتدفق الاستثمارات الاجنبية في العقارات التجارية، وحسب حاكم مصرف انكلترا مارك كارني فقد تراجعت قيمة التداولات بنسبة 50% منذ الربع الاول، أمر ان استمر له دلالات كثيرة”.

مصرف انكلترا كان قد اشار في تقريره السنوي الى ان الوقعات الحالية للاستقرار المالي في بريطانيا صعبة، مشيراً الى ان الضغوط على السوق العقاري هي احدى المخاطر التي ستواجه البلاد. وكانت المملكة قد شهدت ازمة مماثلة مع بداية الازمة المالية العالمية عام 2008.