محكمة العدل الدولية حكمت الجمعة لصالح حكومة أورغواي في قضية تضييق الخناق في أسواق بيع السجائر وخاصة التابعة لمجموعة فيليب موريس.
محكمة العدل الدولية حكمت الجمعة لصالح حكومة أورغواي في قضية تضييق الخناق في أسواق بيع السجائر وخاصة التابعة لمجموعة فيليب موريس.
مجموعة فيليب موريس كانت تعتمد اتفاقياتها التجارية مع أورغواي ولكنها أدانتها في عام ألفين وستة بالمبالغة في وضع المحذورات على البيع وطالبت بتعويض مالي بمبلغ خمسة وعشرين مليون دولار.
وقد رفعت فيليب موريس القضية أمام هيئة التحكيم ومقرها واشنطن في عام
ألفين وعشرة، قائلة إن قوانين مكافحة التبغ التي صدرت في أوروجواي عام ألفين وتسعة انتهكت معاهدة تجارة ثنائية مع سويسرا، حيث يقع المقر الرئيسي للشركة.
ويسمح القرار، الذي اتخذه المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي، لأوروجواي بأن تطالب بوضع تحذيرات صحية مصورة كبيرة على علب السجائر، ويحد من مجموعة الأصناف الفرعية التي يمكن أن تقدمها الشركات.