عاجل

عاجل

اصلاح قانون العمل الفرنسي...المادة 49-3 تستنفر الفرنسيين

قررت الحكومة الفرنسية تبني إصلاح قانون العمل المثير للجدل، من دون التصويت عليه في البرلمان، وسط انتقادات شعبية حادة للقانون. فرض تعديل قانون العمل

تقرأ الآن:

اصلاح قانون العمل الفرنسي...المادة 49-3 تستنفر الفرنسيين

حجم النص Aa Aa

قررت الحكومة الفرنسية تبني إصلاح قانون العمل المثير للجدل، من دون التصويت عليه في البرلمان، وسط انتقادات شعبية حادة للقانون.

فرض تعديل قانون العمل الذي يرفضه جزء من الحزب الحاكم ، زاد من هشاشة موقع الحزب مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في عام 2017.

وفي غياب اغلبية، اعلنت الحكومة الفرنسية انها ستلجأ الى مادة في الدستور (المادة 49-3) التي تسمح لها بالاعتماد على مسؤوليتها واقرار نصها بدون التصويت عليه في الجمعية الوطنية.

وتتيح المادة 49-3 من الدستور للحكومة تبني مشروع القانون من دون موافقة البرلمان.

هذه المادة استخدمت مرة واحدة سابقاً في عهد هولاند، من أجل تحرير بعض الأنشطة الاقتصادية، بينها تمديد ساعات عمل المتاجر أيام الأحد.

يشار إلى أنه وبعد المصادقة على نص القانون من قبل الجمعية العامة ، سيمرر إلى مجلس الشيوخ الذي تحكمه غالبية من اليمين، وهو مايعرضه لتعديلات من قبل مجلس الشيوخ . وهنا ستضطر الحكومة مرة أخرى لاستخدام المادة 49-3 لتمريره مجددا.

ويهدف مشروع إصلاح قانون العمل الذي تعتبره النقابات والمعارضة منحازا للشركات وأرباب العمل، إلى “كسر الحواجز لدخول سوق العمل” في بلد تبلغ نسبة البطالة فيه 10% وتطال الشباب خصوصا، ويطلق بعض الفرنسيين على مشروع قانون العمل الجديد بمشروع “قانون الخمري” نسبة لوزيرة العمل الفرنسية مريم الخمري.

وعارضت مشروع القانون النقابات الفرنسية وأطياف من اليسار، بمسودة بـ” تأييد شعبي” غير مسبوق، حيث جمعت خلال 15 يوما أكثر من مليون توقيع ضد مشروع القانون.

نصت بنود القانون الجديد على العديد من النقاط التي تسببت في حدوث أزمة بين الحكومة والرافضين لها، فأول تلك البنود كان “الطرد التعسفي“، وهو أنه يجوز تسريح العامل ودفع تعويضات الخدمة له.

البند الثاني، هو عدم تحديد ساعات العمل في الشركات الصغيرة، الأمر الذي رفضته النقابات واعتبرته وسيلة لرفع ساعات العمل دون مقابل مادي مجزي.

وأخيرا فيما يخص طرد العمال لأسباب اقتصادية فإن تسريح العمال يجوز، حسب القانون الجديد، في حالات الأزمات الاقتصادية وتراجع استثمار الشركات أو تراجع دخل الشركات.