الكنيست يتبنى مشروع قانون قد يستهدف بالاقصاء نوابا من فلسطينيي 48

اعلان

في خطوة تستهدف نوابا خاصة من فلسطينيي 48 من المعارضة في الكنيست، تبنى البرلمان الاسرائيلي مشروع قانون يوصف بالعنصري، ويستهدف بحسب الدولة العبرية بالاقصاء الذين يدعمون الكفاح المسلح ضدها، لاعتبارها دولة احتلال. وتعد الأحزاب العربية ثالث قوة في البرلمان الاسرائيلي

ويقول النائب الفلسطيني في الكنيست الاسرائيلي أيمن عوده: الاستراتيجية الواضحة والثابتة لرئيس الوزراء هي التحريض ضد الأقلية من العرب، ولهذا السبب رفع من نسبة الحد الأدنى من الأصوات المطلوبة في الانتخابات، وهو يحرض ضدنا ككل الأوقات، وهذا هو الهدف من قانون الابعاد، لأنه يخشى من تأثيرنا. نحن نمثل عشرين في المائة من مجموع السكان، وإذا تم تقنين أوضاعنا فلن يبقى رئيسا للوزراء، وجناح اليمين لن يحكم مستقبلا البلاد

ويقول زيف الكين الوزير في حكومة نتانياهو: القانون يوجد مثله في بلدان أخرى أيضا، وقد تم تمريره لتمكين الكنيست الاسرائيلي من اقراره بفضل توافق واسع، والحقيقة هي أنه يوجد أعضاء برلمان في الكنيست الاسرائيلي يدعمون صراحة الارهاب، وذلك يتعارض مع التعهدات التي قطعوها على أنفسهم خلال الانتخابات، والشعب الاسرائيلي وكذلك النظام السياسي لن يسمحا بقبول هذا

وكان نتانياهو دعم مطلع السنة الحالية مشروع القانون بعد جدل أثارته زيارة ثلاثة نواب فلسطينيين في الكنيست الى اقرباء منفذي هجمات فلسطينيين قتلتهم القوات الاسرائيلية، وقال أولئك النواب إنهم حضروا اجتماعا للجنة تطالب باعادة جثامين القتلى الى عائلاتهم الفلسطينية. والنواب الثلاثة هم حنين الزعبي وباسل غطاس وجمال زحالقة

ويوجد حوالي مليون وأربعمائة ألف فلسطيني داخل الخط الأخضر، وهم يشكون من التمييز، لا سيما في الوظائف والاسكان