ثغرات أمنية ليلة هجوم نيس تثير جدلا سياسيا وأمنيا في فرنسا

اعلان

بعد اجتماعه مع فرقة من القوات الخاصة ناشد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند السياسيين والعامة بتجنب اثارة الجدل حول الترتيبات الامنية قبيل هجوم نيس، ودعا الى ترك الجهاز القضائي يتعامل مع القضية ويبحث في الحقائق.
وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند: “مرة اخرى يجب علينا فعل كل شيء للرد على التهديدات، لكن ايضا ان نعلم كل شيء حدث في نيس، الحقيقة والشفافية هما صنوان الديمقراطية، ويجب ان نترك للجهاز القضائي البحث في هذه القضية وليس اي احد آخر”.
الجدل بدأ في فرنسا بعد ان اتهمت مسؤولة في الشرطة، وزارة الداخلية بممارسة ضغوط عليها، وقالت ساندرا برتان المسؤولة عن كاميرات المراقبة في شرطة بلدية نيس لصحيفة “ لوجورنال دو دمانش” اوضحت ان الداخلية طلبت منها في تقريريها عن الصور التأكيد على وجود عناصر من الشرطة البلدية والشرطة الوطنية في مكانين ضمن الترتيبات الامنية.
وقالت الشرطية ساندرا برتان:
“بالنسبة لهذه التفاصيل، طلب مني في تقريري ان احدد المواقع التي شوهد فيها عناصر شرطة البلدية والشرطة الوطنية، وقد اجبت بانه بالاعتماد على ما شاهدت ورأيت، سوف اظهر لهم وبوضوح، لن اقوم باختراع اي شيء، وقد تحدثوا معي حول نسخة قابلة للتحرير والتغيير في تقريري، وهو ما ارفضه بالقطع”.
وزير الداخلية برنارد كازينوف رفض الاتهامات بوجود ثغرات امنية يوم الهجوم واتهم اليمين المعارض بالوقوف وراء هذه الاتهامات، واكد انه قدم دعوى قضائية ضدها بتهمة التشهير.
وتصاعد الجدل مؤخرا بعد تقدم القضاء بمدينة نيس طلبا لاتلاف كل نسخ تسجيلات كاميرات المراقبة خلال وقوع الاعتداء ما دفع البلدية الى الاحتجاج واعتبرته نوعا من اتلاف الادلة.