المباحثات بين الحكومة المصرية وبعثة من صندوق النقد الدولي تسير بشكل إيجابي، بشأن دعم الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه مصر والجاري تنفيذه.
اعلانالمباحثات بين الحكومة المصرية وبعثة من صندوق النقد الدولي تسير بشكل إيجابي، بشأن دعم الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه مصر والجاري تنفيذه.
مصر تقدمت بطلب للحصول على قرض من الصندوق بقيمة 12 مليار دولار يمنح على مدى ثلاث سنوات.
طلب الحكومة المصرية يأتي في ظل تعثر معدلات نمو اقتصاد البلاد التي لازالت تعاني من تبعات خمس سنوات من عدم الاستقرار السياسي الداخلي بعد الثورة.
محمد النجار محلل مالي:” لا توجد لدينا حتى الآن قواعد وتنظيمات تشريعية أو قانونية يمكنها أن تجلب المستثمر الأجنبي، وبالتالي حتى في حالة منح صندوق النقد الدولي للقرض المتمثل في 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، فنحن مازلنا في حاجة إلى منظومة تشريعية وقانونية، وبنية أساسية قوية من أجل جلب المستثمر الأجنبي إلى مصر، المستثمر لن يأتي فقط لأنه تمكنا من الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.”
القرض حسب المحللين قد يضيف إلى معاناة الشارع المصري مزيدا من الضرائب وتقليص الدعم، فيما تعول الحكومة على القرض للسيطرة على ارتفاع سعر الدولار وإعطاء شهادة ثقة بالاقتصاد المصري، في ظل غياب زيادة الرواتب مقابل غلاء مستمر.
ياسر عبد الله رجل أعمال مصري:“الزبون الذي كان يشتري مثلا بمبلغ معين، طبعا اختلف الأمر حاليا ويأتي بمبلغ أقل، ليشتري المواد الضرورية التي يكون بحاجتها، أو الأغراض التي تثير اهتمامه، هناك أشياء ليست متاحة للجميع ولا يمكن شراؤها بسبب ارتفاع الدولار وهو ما سيؤدي إلى نتائج سيئة للغاية.”
ومن أهم القضايا الداخلية التي تشغل الأسر المصرية تحتل قضية غلاء المعيشة المرتبة الأولى.
قضية أضحت شبحا يلازم المواطن بصفة مستمرة ما يحمله أعباء وضغوطا طوال الوقت.
يقول هذا المواطن المصري:“حالة الاقتصاد حاليا غير مستقرة بسبب ارتفاع الأسعار وارتفاع الدولار، وهو ما أدى إلى حالة صراع غريبة بين الناس، صراع نفسي واضطرابات، يجب أن تستقر الأوضاع أكثر فأكثر وخاصة استقرار الأسعار.”
مصر تأمل في التوصل إلى اتفاق نهائي مع الصندوق بحلول سبتمبر المقبل، وتأمين مساعدت خارجية أخرى تصل إلى 21 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة من خلال البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي وطرح سندات دولية.
مراسل يورونيوز في القاهرة محمد شيخ إبراهيم:” يترقب المصريون ما ستؤول إليه مفاوضات حكومتهم مع صندوق النقد الدولي لعلها تنجح في إنعاش إقتصاد يزداد تعثرا يوما بعد آخر، بينما يبدي كثيرون تخوفهم من شروط قاسية ربما يفرضها صندوق النقد الدولي ما قد يزيد حجم معاناتهم.”