البوركيني أم البيكيني ؟ إنه الجدل القائم حاليا في فرنسا مع استمرار حالة الطوارئ في البلاد.
اعلانالبوركيني أم البيكيني ؟ إنه الجدل القائم حاليا في فرنسا مع استمرار حالة الطوارئ في البلاد.
رئيس بلدية كان الفرنسية دافيد ليسنار قام بنشر مرسوم يقضي بمنع ارتداء لباس البحر الذي يغطي كامل الجسم في شواطئ المنتجعات إثر هجوم نيس في تموز/يوليو الماضي.
وينص المرسوم على أن النساء المسلمات اللواتي يرتدين “البوركيني” يمكن أن يشكلن خطرا على النظام العام، وسيتم تغريمهن ب38 يورو أي ما يعادل 42 دولارا في حالة المخالفة.
المرسوم اعتبر أيضا أن من شأن ملابس السباحة، التي تعكس الانتماء الديني، الإخلال بالنظام العام في ظل تعرض فرنسا لهجمات إرهابية.
عمدة فيلنوف لوبي ، ليونيل لوكا :
“ يجب أن نتوقف على الرغبة في التميز لنضع أنفسنا في أبارتايد متعلق باللباس خارج المجتمع والجمهورية ، هنا فرنسا وهنا الجمهورية الفرنسية الكل يتساوى دون تفرقة بين العرق أو اللغة “.
عدة جمعيات إسلامية أكدت اتخاذها لإجراءات قانونية ضد مصدري هذه المراسيم المتعلقة بالبوركيني الذي تم تصميمه من قبل مصممة لبنانية في استراليا.
فايزة محمد من جمعية مسلمي فرنسا:
“ اللباس الوحيد الممنوع هو النقاب الذي يخفي الوجه والامر هنا ليس كذلك. اليوم البنات الللواتي تسبحن وترتدين البوركيني لهن نفس جسد اللواتي ترتدين البيكيني لذلك نحن بصدد التضليل واستبعاد النساء المسلمات من الشواطىء “.
عدم تفهم منع البوركيني تقول عنها هذه الفتاة : “ إنه أمر مثير للسخرية “.
صحفية : لماذا ؟.
تضيف الفتاة “ لأنني أرى أشخاصا عراة ولا أرى لماذا لا يمكننا أن نرتدي اللباس “.
المنظمات الحقوقية رأت أن قرار السلطات الفرنسية بمنع البوركيني اعتداءا على الحرية الشخصية للنساء.
هيرفي لافيس من رابطة حقوق الإنسان يقول:
“ هذا النقاش يغذي الكراهية يخلق حربا بين الشعوب وهذا غير منطقي. بين الفرنسيين سنحاول ايجاد من هو السلفي ومن هو غير ذلك “.
ومنعت بلدة سيسكو في جزيرة كورسيكا لباس البحر الإسلامي “البوركيني” لتكون بذلك ثالث مدينة فرنسية تقر هذا المنع. واتخذت البلدية هذا القرار بعد اندلاع شجار عنيف بين مجموعة من الشبان وعائلات من أصول مغاربية إثر تصوير سياح لنساء يرتدين هذا الزي.
مواطن من كورسيكا يقول:
“ نريد أن نفهمهم بأننا في بيتنا، أينما نريد في كورسيكا، نحن في بيتنا “.
اعلانوبين من يمنع البوركيني ومن يعتبره حرية شخصية ؟ يبقى السؤال الحقيقي الذي يجب أن يطرح هو: هل سيساعد منع البوركيني في القضاء على الإرهاب ؟