اعلانتقرير أنتجه وأعده للنشرة الدولية: عيسى بوقانون
منذ إيقاف العمل باتفاقية حصص إنتاج الحليب في الاتحاد الأوروبي التي دخلت قيد التنفيذ في بداية نيسان/أبريل عام ألفين وخمسة عشر، لم تتوقف أسعار الحليب عن الانخفاض. هدف الاتحاد الأوروبي من وراء توقيف العمل بالحصص جاء من أجل إجبار مجموعات الإنتاج على تثبيت سعر شراء الحليب، إذ شهد الانتاج زيادة كبيرة بمبادرة من المنتجين. في الواحد والثلاثين من آذار/مارس عام ألفين وخمسة عشر تظاهر عشرات المنتجين من ست عشرة دولة أوروبية أمام مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل، معبرين عن غضبهم.
مزارع ألماني يقول:
“مع نهاية العمل بنظام الحصص، لن يكون هناك رابح بين المنتجين. لايهم إن كان لديك خمسين أو خمسمئة بقرة”.
نائب رئيس اتحاد منتجي الحليب الأوروبيين – سييتا فان كيمبيما، تقول:
“تبلغ نسبة المزارعين الشباب تحت سن الخامسة والثلاثين في أوروبا ستة في المئة. إذن هناك آفاق. المزارعون يحتاجون إلى آفاق، وهم بحاجة إلى منظومة قواعد للسوق، ويمكنكم أن تكونوا متأكدين أن هذه الأزمة قصيرة الأمد، وهي ليست عميقة ولا تمتد طويلا، وإلا سيضطر المزارعون إلى هجر مزارعهم”.
نظام الحصص طبق منذ عام ألف وتسعمئة وأربعة وثمانين من أجل تقييد زيادة الإنتاج.
وهو يهدف إلى إجبار الدول المنتجة على العمل بمقاييس محددة لضبط السوق. المنتجون تظاهروا تعبيرا عن تخوفهم من التحرير الكامل لإنتاج الحليب، إذ يعتقدون أن هذا سيدفع صغار المنتجين إلى خارج السوق. ولأن أسعار الحليب في بعض الدول انخفض بثلاثين في المئة.
منتج حليب فرنسي – روجر فيولانت، يقول:
“نحن نخسر مئة وعشرة يوروهات في الطن الوحد من الحليب إذ أننا نحصل على مئتين وسبعين يورو بينما يجب أن نحصل على ثلاثمئة وثمانين يورو. لا يمكننا أن نستمر إلى ما لا نهاية بالاستهزاء من منتجي الحليب، كما كان يجري لسنوات”.
المفوضية الأوروبية، ترى الحل عبر التصدير. المنتجون عليهم البحث عن أسواق للتصريف خارج الاتحاد الأوروبي، وخاصة الصين. في السابع من أيلول/سبتمبر عام ألفين وخمسة عشر، أعلن الاتحاد الأوروبي وضع خطة طوارئ جديدة بديلة بقيمة خمسمئة مليون يورو لدعم منتجي الحليب.