تراجع النمو الأميركي إلى واحد فاصل واحد في المائة مع إرتفاع إنفاق المستهلكين

اعلان

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ في الثلاثي الثاني مع وتيرة أسرع مما كان متوقعا، مع اتجاه الشركات إلى تقليص مخزونات البضائع غير المباعة بقوة، مما بدد أثر الزيادة الكبيرة في إنفاق المستهلكين. وزارة التجارة الأميركية أكدت في ثاني تقديراتها للناتج المحلي الإجمالي أن الناتج نما بنسبة واحد فاصل واحد في المائة على أساس سنوي، وتقلّ هذه القراءة قليلا عن تلك التي نشرت الشهر الماضي، وبلغت واحد فاصل اثنين في المائة. ويعكس التعديل أيضا زيادة الواردات بالمقارنة مع التقديرات السابقة، وضعف إنفاق الدولة والحكومات المحلية. ونما الاقتصاد بصفر فاصل ثمانية في المائة في الثلاثي الأول، في حين بلغ معدل نموه في النصف الأول من هذا العام واحدا في المائة. وجاء التعديل في قراءة نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني متوافقا مع توقعات خبراء الاقتصاد. ووجد الاقتصاد صعوبة في استعادة زخمه منذ أن بدأ الناتج في التباطؤ في الأشهر الستة الأخيرة من العام الماضي بما يضعه في مواجهة خطر الركود.

الحكومة أعلنت أن أرباح الشركات بعد خصم الضرائب نزلت إلى اثنين فاصل أربعة في المائة في الثلاثي الماضي بعدما شجلت ثمانية فاصل واحد في المائة في الثلاثي الأول. وقد يكون من شأن ضعف الأرباح الحد من الانتعاش المتوقع في إنفاق الشركات. ومع تراجع الأرباح ارتفع مؤشر مواز للنمو يعرف باسم الدخل المحلي الإجمالي بنسبة صفر فاصل اثنين في المائة فقط في الثلاثي الثاني وهو أدنى مستوى له منذ الثلاثي الأول للعام ألفين وثلاثة عشر. الدخل المحلي الإجمالي يقاس بأداء الاقتصاد من الجانب المتعلق بالدخل وقد سجل ارتفاعا نسبته صفر فاصل ثمانية في المائة في الثلاثي الأول.

وتقلصت مخزونات الشركات باثني عشر فاصل أربعة مليار دولار في الثلاثي الثاني، مسجلة أول انخفاض منذ الثلاثي الثالث للعام ألفين وأحد عشر مقارنة مع ثمانية فاصل واحد مليار دولار في البيانات، التي جرى إعلانها الشهر الماضي. ونتيجة لذلك استقطعت المخزونات واحد فاصل ستة وعشرين نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي وهو أكبر استقطاع من نوعه في أكثر من عامين كما أنه أعلى من تقديرات الشهر الماضي البالغة واحد فاصل ستة عشر نقطة مئوية. وقد جرى تعديل قراءة إنفاق المستهلكين الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي صعوديا إلى زيادة نسبتها أربعة فاصل أربعة في المائة وهي النسبة الأعلى منذ أواخر ألفين وأربعة عشر مقارنة مع زيادة أربعة فاصل اثنين في المائة في التقديرات السابقة. وساهم إنفاق المستهلكين بمعظم النمو في الناتج الثلاثي الماضي.