عاجل

بهدف توسيع عملها العسكري ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق وقصف أهداف لوجستية وأهداف دعم للتنظيم، تريد استراليا تعديل دستورها، لأن قواتها لا يمكنها حاليا أن تستهدف سوى من يقاتلون فعليا ومباشرة من عناصر التنظيم

وبحسب رئيس الوزراء الاسترالي مالكوم ترنبل فإن التنقيح التشريعي سيتيح استهداف داعش في الصميم، بما يتوافق مع القانون الدولي، وقال أمام أعضاء البرلمان محذرا من التحريض ضد المسلمين أمام تصاعد حدة مشاعر الكراهية ضدهم في استراليا: ينبغي أن نقاتل كل ما يتعلق بداعش، من يمولهم ومن يتولون الدعاية لفائدتهم، ولذلك يتعين علينا إعطاء أجهزتنا السلطات التي تستحقها، حتى تكشف عنهم وتحبط أعمالهم ومن ثمة تعتقلهم وتستهدفهم. إن أمننا القومي وسلامته سيكون دائما أول أولويات حكومتنا، والنجاح يتطلب قوانين قوية وسلطات عصرية، والأهم من ذلك أنه يتطلب وحدة وطنية

إلى ذلك أكد ترنبل أن حكومته ستقدم منتصف العام المقبل مشروع قانون، يهدف الى ابقاء المحكوم عليهم ممن يسمون جهادين والذي يشكلون خطرا كبيرا، في السجن الى ما بعد فترة انتهاء عقوبتهم

ولدى استراليا حوالي ثمانمائة عسكري ينتشرون في الشرق الأوسط، في إطار التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة