بعد عشرة أشهر من الشلل السياسي قرر الحزب الاشتراكي الإسباني إتاحة المجال لرئيس الوزراء المؤقت ماريانو راخوي في تشكيل حكومة.
اللجنة الفدرالية لحزب العمال الاشتراكي قررت بالأغلبية امتناع نوابها عن المشاركة في تصويت الثقة الذي سيعقده البرلمان في الأيام المقبلة.واتخذ القرارا مندوبو اللجنة الفدرالية بغالبية كبيرة بلغت 139 مقابل رفض 96.
#ComitéFederalpic.twitter.com/NmITuciYcP
— PSOE (@PSOE) October 23, 2016
الرئيس المؤقت للاشتراكيين، خابير فيرنانديز : “لاأظن أن الأمر مشين. لأن الامتناع عن التصويت لا يعني دعم [راخوي]. الحزب الاشتراكي وصل إلى هذه النتيجة بعد نقاش داخلي عميق، وفي سياق معقد ناتج عن غياب حكومة في البلاد”.
قبل التوصل إلى هذه النتيجة كان على الحزب الاشتراكي أن يمر بنوع من الانقلاب على أمينه العام السابق بيدرو سانشز الرافض لبقاء راخوي في الحكم.
حزب الشعب المحافظ بزعامة راخوي كان قد فاز بالانتخابات التشريعية لمرتين متتاليتين، دون أن ينال أغلبية مطلقة، ودون حلفاء.
ليتمكن من تشكيل حكومة أقلية، يحتاج عند التصويت على الثقة إما إلى تأييد عدد من النواب الاشتراكيين، أو امتناعهم عن التصويت على أقل تقدير.
انقلاب على سانشيز
أدى الخلاف حول الاستراتيجية الواجب اتباعها الى انقلاب غير مسبوق داخل الحزب الاشتراكي، وإلى إرغام الأمين العام للحزب بيدرو سانشيز على الاستقالة في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر.
وكان سانشيز يرفض بشكل قاطع السماح للمحافظ ماريانو راخوي بالبقاء في الحكم بعد ولاية أولى شهدت فضائح فساد وتنامي الفوارق الاجتماعية.
ويفضل خصوم سانشيز البقاء في المعارضة بدلاً من التسبب في تنظيم انتخابات ثالثة في عام واحد والمخاطرة بان تكون نتيجتهم أسوأ مما كانت في كانون الأول/ ديسمبر 2015 وحزيران/ يونيو 2016.