تقرير أنتجه وأعده للنشرة الدولية: د.
اعلانتقرير أنتجه وأعده للنشرة الدولية: د. عيسى بوقانون
أقل من عام مضى على تبنى اتفاقية باريس للحد من التغيرات المناخية بموافقة مئة وخمس وتسعين دولة.
اليوم في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر يبدأ التطبيق الفعلي لهذه الاتفاقية العالمية التي تقضي بالحد من انبعاث الغازات الدفيئة التي تسبب ظاهرة الاحتباس الحراري.
اتفاقية قمة التغيرات المناخية 12/2015
رئيس مؤتمر المناخ – لوران فابيوس، يقول:
“أدعو الآن المشاركين في مؤتمر باريس لتبني مسودة القرار المعنون “اتفاقية باريس” الموجودة في الوثائق. أنظر إلى جميع أنحاء القاعة، وأرى أن ردود الأفعال إيجابية. لا أسمع أي اعتراض، إذن، اتفاقية باريس للمناخ تم قبولها”.
أنصار البيئة يتظاهرون في محاولة للإعراب عن الرأي العام بشأن مخاطر التغيرات المناخية والكوارث التي تسببها ظاهرة الاحتباس الحراري، وهم يرون أن الاتفاقات العالمية بشأن التغيرات المناخية وإن أسهمت قليلا لكنها لا تحا المشكلة التي أساسها السباق نحو استخراج الوقود الأحفوري واستخدامه. متظاهرة بريطانية – سيريول هاف جونز، تقول:
“جرت الكثير من المحادثات. وهو شيء رائع أن الدول الصغيرة تتحدث حول حد انخفاض درجة ونصف الدرجة من الحرارة، لكنه لم يتم التوصل إلى اتفاق، والدول الغنية لا تفعل شيئا بهذا الشأن. هناك الكثير في أيدي منتجي النفط والغاز”.
في الرابع من أوكتوبر الماضي أعرب البرلمان الأوروبي عن تأييده لاتفاقية باريس للمناخ، ودعا إلى بذل الجهود لإدخالها حيز التنفيذ.
دخول الاتفاقية حيز التنفيذ يحتاج إلى مصادقة خمس وخمسين دولة كحد أدنى، وهي الدول التي تنتج خمسة وخمسين في المئة من الغازات الدفيئة. أما البرلمان الأوروبي فقد أكد صلاحية الاتفاقية.
رئيس البرلمان الأوروبي – مارتن شولتز، يقول:
“تصويتنا يفتح الطريق للتأكيد على أن الاتفاقية بأكملها يمكن أن تحقق المستويات المطلوبة الضرورية، وذلك لتدخل حيز التنفيذ في جميع أنحاء العالم”.
سبع وتسعون دولة من أصل مئة واثنتين وتسعين صادقت على الاتفاقية حتى اليوم. والحقيقة، هذه المصادقة تأخذ أهميتها القصوى من اتفاقية الولايات المتحدة والصين اللتين تعتبران المصدر الأكبر للتلوث. المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة – ستيفان دوجاريك، يقول:
“حضر الأمين العام اجتماعا رمزيا في الصين حيث تمت المصادقة على الاتفاقية بين الصين والولايات المتحدة. نأمل أن يتابع البيت الأبيض هذا الدور الريادي للولايات المتحدة، كائنا من كان الرئيس المقبل”.
تنفيذ الاتفاقية المناخية يهدف إلى تحقيق حد أدنى من درجتين مئويتين، وذلك بخفض انبعاث الغازات الدفيئة بين أربعين إلى سبعين في المئة مع حلول عام ألفين وخمسين.
المسؤولية تبقى بشكل أساس على عاتق الدول الصناعية الكبرى ، إذ أن مصدر هذه الانبعاثات هي المنشآت الصناعية ومحطات الطاقة ووسائل المواصلات، التي تطلق ما مجموعه عشرين مليار طن من غاز ثاني أكسيد الكربون كل عام ما يمثل سبعة أعشار في المئة من كمية الغاز الموجود في الطبيعة.
تقرير أنتجه وأعده للنشرة الدولية: د. عيسى بوقانون