عاجل

عاجل

اضراب في اليونان احتجاجا على اجراءات تقشفية جديدة

تشهد اليونان الخميس اضرابا لمدة 24 ساعة احتجاجا على اصلاحات مزمعة في قانون العمل واجراءات تقشفية جديدة يطالب بها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي كجزء من مراجعة حاسمة لخطة الانقاذ المالية…

تقرأ الآن:

اضراب في اليونان احتجاجا على اجراءات تقشفية جديدة

حجم النص Aa Aa

تشهد اليونان الخميس اضرابا لمدة 24 ساعة احتجاجا على اصلاحات مزمعة في قانون العمل واجراءات تقشفية جديدة يطالب بها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي كجزء من مراجعة حاسمة لخطة الانقاذ المالية للبلاد.

الاضراب الذي دعت إليه أكبر نقابتين عماليتين خاصة وعامة أدى إلى توقف وسائل النقل وحركة سفن الركاب في الموانئ.

عمال ومتقاعدون نظموا مسيرة وسط اثينا عبروا عن رفضهم للاجراءات الجديدة التي ستشمل خفض الرواتب وزيادة الضرائب.

مواطنة يونانية:
“الاكتئاب اصبح جاثما على صدور كل أسرة. حقيقة الامر، الصعوبات وهي كبيرة، لم تعد تتعلق فحسب بالامور الاقتصادية لكن أيضا بالشؤون الاجتماعية.”

مواطن يوناني:
“انخفضت رواتبنا التقاعدية بنحو 40%. ولم تعد الناس تملك امولا لدفع المزيد من الضرائب. لقد عملوا بجد ودفعوا الكثير من خلال مساهماتهم في التأمين الاجتماعي وكل هذا أخذ منهم مسبقا.”

ويرغب المقرضون الدوليون ان تراجع اليونان قانون العمل بهدف الحد من مجال الاضرابات مع تسهيل اجراءات الصرف.

ويفترض ان يصوت النواب ليل السبت الاحد على مشروع قانون الموازنة للعام 2017 الذي يتضمن 1,07 مليار يورو من الضرائب الجديدة.

والضرائب الجديدة تشمل عدة قطاعات منها سيارات الافراد وخدمات الهاتف والمحطات التلفزيونية ذات الاشتراكات المدفوعة والمحروقات والتبغ والبن والجعة.

ويرتقب ان تتراجع النفقات العامة في موازاة ذلك بحوالى 5,7 مليار يورو.

وتنتقد النقابات ايضا احتمال القيام بعمليات خصخصة جديدة للسنة المقبلة، ويفترض ان تدر على الخزينة ملياري يورو بينها 1,2 مرتبطة ببيع مطارات محلية.

وبحسب ارقام المفوضية الاوروبية فان الدين العام في اليونان سيصل هذه السنة الى 315 مليار يورو اي 180% من اجمالي الناتج الداخلي

مراسل قناة يورونيوز ستاماتيس يانسيس:
“إن امكانية اعادة النظر في الاتفاق بين الحكومة والمقرضين الدوليين والذي من المرجح أن يؤدي إلى المزيد من الاجراءات التقشفية ازعج النقابات العمالية باليونان والذين كثفوا من احتجاجاتهم في ظل مخاوفهم من فرض المزيد من التخفيضات بالاجور والرواتب التقاعدية.”