البرلمان اليوناني أقر مساء السبت ميزانية العام المقبل واستمرار التقشف على النحو المطلوب من قبل الدائنين في البلاد.
اعلانالبرلمان اليوناني أقر مساء السبت ميزانية العام المقبل واستمرار التقشف على النحو المطلوب من قبل الدائنين في البلاد.
قرار جاء عقب مناقشات استمرت خمسة أيام، و موافقة 152 عضوا في مجلس النواب ورفض 146 عضوا، فيما غاب نائبان عن التصويت.
التصويت كان بمثابة اختبار مهم لحكومة رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس. الكسيس تسيبراس، رئيس الوزراء اليوناني:“نحن نتحرك نحو السنة الثالثة على التوالي والتي ستحقق من خلالها الحكومة أهدافها. الهدف من وجود فائض من 1.75 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي، والذي هو جزء من اتفاق المساعدة المالية لعام 2017 ومن المتوقع أن يتم تحقيقها أيضا، ومن المنتظر أن تصل إلى 2 بالمئة في الفائض الأولي.”
تسيبراس أكد أن هذا القرار سيشكل خروجا نهائيا لليونان من الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ عشر سنوات. مراسل ورونيوز في اثينا ستاماتيس غانيسيس :“الحكومة الائتلافية لألكسيس تسيبراس قضت أمسية هادئة في البرلمان كما أنها حصلت على ميزانيتها للعام 2017 من خلال أغلبية مريحة. المشاكل لها حل يبقى على الرغم صعبا من أي وقت مضى، التقشف المستمر يسبب رد فعل قوي من العديد من المجموعات المهنية والاجتماعية والتي تقوم سنة بعد سنة بإجراء المزيد من التخفيضات على مداخيلها.”