عاجل

على خلفية اتهامها بإهمال قد يكون سمح بحصول اختلاس ضخم للأموال العامة، عندما كانت وزيرة للاقتصاد الفرنسي بين ألفين وسبعة وألفين وأحد عشر، بدأت في فرنسا محاكمة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد

وتقول المحكمة إن لاغارد متهمة بالاهمال في إدارة ملف رجل الأعمال برنار تابي، الذي كان له خلاف قضائي مع مصرف كريدي ليونيه، بعد أن اشترى منه شركة المعدات الرياضية أديداس بداية التسعينات

ويقول بارتيك ميزنوف محامي لاغارد: كيف يمكن لمحكمة عدل الجمهورية أن تقول خلال بضعة أيام إنه يوجد اختلاس للمال العام، حين يتعلق الأمر بعنصر واحد من بين عناصر عديدة أخرى وتحقيقات معقدة؟ هذا لا يبدو منطقيا بالنسبة إلي

وكانت لاغارد اختارت في ألفين وسبعة خلافا لرأي هيئة استشارية اللجوء إلى تحكيم خاص، تقرر إثره أن يعاد إلى تابي أكثر من أربعمائة مليون يورومن الأموال العامة، لكن القرار ألغي السنة الماضية، ورأى القضاء المدني أنه يشوبه تزوير، وحكم على تابي بإعادة المبلغ بالكامل

ويشتبه القضاة بأن جلسة تحكيم وهمية نظمت لمصلحة تابي الذي تربطه علاقة بين محاميه وأحد أعضاء هيئة التحكيم

ومحكمة عدل الجمهورية هي هيئة قضائية استثنائية، وهي المخولة بمحاكمة أعضاء الحكومة الذين يرتكبون جنحا، أثناء توليهم مناصبهم